النائب العام يأمر بفتح تحقيق في إتهام "مبارك ومرسي" بالتواطؤ مع إسرائيل

أخبار مصر

النائب العام يأمر
النائب العام يأمر بفتح تحقيق في إتهام "مبارك ومرسي" بالتواط

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ووكيل مؤسسي حزب الوطن, والذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والرئيس المخلوع حسني مبارك بالتواطؤ مع إسرائيل وعدم مطالبتهما بالإفراج عن 6مصريين في السجون الإسرائيلية منذ عام 1973 وعدم إعادة مدينة أم الرشراش المصرية المسماة الآن بإيلات والتي إحتلتها قوة إسرائيلية بقيادة إسحق رابين فى عملية «عوفيدا» في مارس 1949، وما زالت بعض المنظمات غير الحكومية في مصر تطالب بها علي أساس أنها أرض مصرية , حيث كلف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة للتحقيق ولاتخاذ اللازم.


كان البلاغ رقم 1025 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, ذكر أن مبارك تواطأ مع إسرائيل ولم يطالب بإخراج ستة من أسري المصريين في السجون الإسرائيلية ما يقرب من أربعين عاما من التغيب وانقطعت بعض أخبارهم منذ حرب 1973 وهم موسي عيد مطير جديع الجديعي وأخيه جديع من قبيلة الصواحلة الحربية الذان أسرا في 9 أكتوبر 1973، و زايد صالح سالم حماد أبو تليل من قبيلة العليقات أسر في 1971، و عواد عودة سلمي سليمان الزميلي من قبيلة العليقات، أسر في 1973، و زايد سليمان سلامة أبوعكفة من قبيلة الأحيوات أسر في 1974، و مراحيل سليمان وهويشيل من قبيلة الأحيوات أسر في 1974.


وأضاف أنه إستكمالا لمسلسل عمالة مبارك فإنه طالب الإسرائيليين عام 1985 بالتفاوض حول أم الرشراش، التي أكدت مسبقا جامعة الدول العربية بالوثائق أنها أرض مصرية .

وحمل البلاغ المسئولية الكاملة القانونية والجنائية لمبارك على إهدار كرامة المصريين وعدم المطالبة بالإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية والتواطؤ مع إسرائيل بعد احتلال مدينة أم الرشراش المصرية المسماة الآن بإيلات فإنها مدينة مصرية مائة بالمائة ولم يتم استردادها ونحمله المسئولية كاملة.

وأوضح أنه بعد ثورة 25 يناير وبعد انتخاب الرئيس مرسي تمادى في حق إهدار كرامة المصريين ولم يتخذ أي إجراء رغم أنه توجد لديه شكوي تحت رقم 10234 بتاريخ 13 سبتمبر 2012, قائلا جاءني خطاب من الأسرى المصريين في السجون الإسرائيلية وأنه تحري عن موضوع الأسري وأنهم ليسوا من الجيش أو الشرطة أو القوات الخاصة أو المخابرات، وأكد أنهم لهم حق عليه كرئيس جمهورية لكنهم قاموا بأعمال غير شرعية ويقضون مدد الحبس في السجون الإسرائيلية.