"نقل البرلمان" خسائر السكة الحديد بلغت 5,6 مليار جنيه العام الماضي
قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018، إن هناك دعم كامل من الدولة لهيئة السكة الحديد التى عانت من مشاكل عديدة على مدار عقود طويلة، مؤكدا ضرورة استكمال دراسة تطوير وإعادة هيكلة السكة الحديد ماليا وإداريا، وتطوير منظومة الإشارات، لافتا إلى أن خسائر الهيئة بلغت العام الماضى 5،6 مليار جنيه.
وأكد "عبدالواحد" أنه لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة، قائلا: "هذا ما قاله الرئيس ونؤكد عليه، ونتوقع تحسين الخدمة فى ظل القيادة الجديدة لوزارة النقل، ويجب عدم البدء فى مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروعات تحت التنفيذ".
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، التوصيات التى جاءت بتقرير لجنة الخطة حول الحساب الختامى، إلى الحكومة لتفيذها، لافتًا إلى أنه غدًا فى الجلسة العامة سيتم أخذ الموافقة على مشروعات القوانين التى تتعلق بالحساب الختامى وتتضمن مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، وعددها 48 هيئة ومشروع قانون بربط الحساب الختامى للهيئة العامة للإنتاج الحربى، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل، وحساب ختامى مجلس النواب.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا آخرين، بشأن القراءة والمعرفة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946، بشأن إصدار قانون الوصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.
وأحال رئيس البرلمان أمس الأحد، خلال الجلسة العامة، للجان المختصة،، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما ينظر المجلس في جلسته، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 2018، بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
