موازنة البرلمان: الحكومة تسعى إلى شهادات إيجابية من المؤسسات الاقتصادية الدولية
علق الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما ذكره أحد النواب فى تعقيبه على تقرير اللجنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 20172018، بأن الحكومة تسعى إلى شهادات إيجابية من المؤسسات الاقتصادية الدولية ولا تسعى إلى الحصول على نفس الشهادة من الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 2018.
وقال عيسى: إنه لا يوجد تعارض على الإطلاق بين سعى الحكومة إلى الحصول على شهادات ثقة من المؤسسات الدولية، وسعيها للحصول على رضا المواطن المصرى، لافتا إلى أن مصر كانت فى حاجة كبيرة لأن تُشيد بها كل المؤسسات الاقتصادية الدولية، لما لهذه الإشادة من نتائج تنعكس على حياة المواطن العادى.
وأشار "عيسى" إلى أن الحساب الختامى لا يعكس الإيجابيات على مدار 4 سنوات، وأن هناك أرقام ونسب لا تظهر فيه، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن أن أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، الشعب المصرى، والقيادة السياسية، وأعضاء البرلمان الذين تعاونوا مع الحكومة.
وتابع: أن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 20172018 يعكس تحسن لا يمكن إنكاره فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة سرد كل الجوانب غير الايجابية بالتفصيل، قائلا "أمامنا عمل كبير للانتقال من الإصلاح المالى والنقدى إلى الإصلاح الاقتصادى التشغيلى الشامل".
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، و60 نائبًا آخرين، بشأن القراءة والمعرفة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب أحمد خليل خير الله، بشأن تعديل أحكام القانون رقم 71 لسنة 1946، بشأن إصدار قانون الوصية، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.
وأحال رئيس البرلمان أمس الأحد، خلال الجلسة العامة، للجان المختصة،، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال عبدالعال، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما ينظر المجلس في جلسته، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 2018، بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
