وزير الرياضة بالبرلمان: سياسة مصر في الإدارة والتعامل مع الأزمات تغيرت للأفضل

أخبار مصر

وزير الرياضة
وزير الرياضة



أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن سياسة مصر في الإدارة والتعامل مع الأزمات، تغيرت للأفضل، حيث اتبعت الدولة المصرية الحديثة، سياسة الإدارة المبكرة للأزمات والمنهج العلمى في الإدارة والذى يعتمد على سياسة الخطوات السليمة التي تؤهل خطوات أكثر، وهو ما أدى إلى نجاح الدولة المصرية الجديدة.

وأشار "صبحي" إلى أن شعار سياسة الدولة المصرية الجديدة، لم يعد "لف وارجع تانى"، بل أصبح "كمل وانت قوى"، موضحا أن الدولة تتغير بشكل كبير وواضح، وأن هناك فريقا من أكبر العلماء والخبراء في مكاتب لا نراها ويساعدون في اتخاذ القرار العلمى، حيث إن أى قرار سليم يكون مبنى على مجموعة كبيرة من البيانات، وهو سبب النجاح، مشيدًا بنجاح قطاع السياحة، قائلا: السياحة اللهم لا حسد، مش هنتكلم كتير عنها لأنها بتتحسد"، وذلك نتيجة رؤية وعلاقات قوية مع دول الخارج، وحكمة من يدير بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف وزير الشباب والرياضة: "نريد أن نعيش بشكل أفضل، ونغير الواقع بتاعنا، ومحدش يقول مستنى الوظيفة الميري، أو عاوز أسافر الخليج"، متابعا: "حلمك المفروض يكون في بلدك".

كما أشار إلى أن موضوع تعديل الدستور موضوع سهل وبسيط، مشبها الدستور بقانون الرياضة، حيث ظهرت مشاكله أو عيوبه بعد الممارسة، فكذلك الدستور ظهرت عيوبه بعد الممارسة، مؤكدا أن الدستور أو القوانين جميعها خاضعة للتعديل.

وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، للجان المختصة، أمس الأحد، قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بالموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف بمبلغ لا يتجاوز 109 ملايين دولار الصادر بشأنها القرار رقم 351 لسنة 2014 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبدالعال، مشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد المسعود و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ومن النائب شريف فخرى و60 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون ذاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.

وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائبة منى منير و60 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والشئون الصحية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبدالعزيز شعبان و60 نائبا آخرين بشأن الإصلاح الزراعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 نائبا آخرين بشأن إنشاء المجلس المصرى للاختصاصات الصحية إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الصحية والتعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة.
ويستكمل مجلس النواب اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما ينظر المجلس في جلسته، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2017 2018، بالإضافة إلى استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.