"المركزي" البحريني يصدر لائحة التعامل في الأوراق المالية
أصدر المصرف القرار رقم (23) لسنة 2019 لائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف، المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3411).
وأوضح بيان الصادر عن المصرف المركزي اليوم الأحد، أنه يسمح بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف.
وذلك يأتي وفقاً لمتطلبات المادة (92) من قانون المصرف رقم (64) لسنة 2006، والتي تنص على أن "يصدر المصرف المركزي لائحة بتحديد أنواع الأوراق المالية التي يجوز التعامل فيها عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فيها وحقوق والتزامات الأطراف المعنية بهذا التعامل".
وقالت عبير الشيخ إبراهيم آل سعد، مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية بالمصرف المركزي: "يهدف المصرف إلى مواكبة التغيرات التي تطرأ في الأسواق المالية بشكل مستمر وتنويع عروض منتجاتها واعتماد المبادرات والمشاريع بشكل استباقي لتلبية احتياجات الجهات المعنية في قطاع رأس المال في المملكة".
وأضافت قائلةً: "يتمثل الهدف الرئيسي للمصرف من وراء إصدار هذه اللائحة، في تطوير قطاع أسواق رأس المال من خلال تسهيل استراتيجيات التداول والاستثمار وذلك بتنويع آليات وأدوات الاستثمار، مما سيؤدي إلى اكتشاف أفضل للأسعار وتحسين السيولة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المختصين والمتمرسين بالأدوات الاستثمارية الحديثة".
كما أشارت عبير آل سعد إلى أن القرار يشمل الضوابط والإجراءات المتعلقة بالإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف للأوراق المالية المؤهلة، والتزامات الأطراف ذات الصلة، والإشارة إلى الإرشادات والتعليمات اللازمة لتنفيذ متطلبات هذا القرار.
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة إن إصدار القرار المتعلق بلائحة التعامل في الأوراق المالية عن طريق الاقتراض والبيع على المكشوف يعد إنجازاً نوعياً في تاريخ أسواق المال.
وأكد أنه من المتوقع أن يساهم طرح هذه الخدمة في أسواق المال في جذب عدد كبير من المستثمرين عالمياً بالإضافة إلى وضع الخطوات الأساسية الأولى في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة.
ومن أجل ضمان التطبيق الفعال لأحكام هذا القرار، أكد المصرف ضرورة التزام مشغلي الأسواق وأنظمة التداول في الأوراق والأدوات المالية المرخص لها ومشغلي أنظمة التسوية والتقاص والإيداع المركزي المرخص لها بإصدار لوائح وأدلة التعليمات ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية عن طريق الإقراض والاقتراض والبيع على المكشوف وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
