الإدارة العلمية بنقابة العلميين تؤيد النقيب العام وهيئة مكتبه
قال الجيولوجي محمود مهني رئيس شعبة الإدارة العلمية، إنه نظراً للأحداث المؤسفة التى تمر بها النقابة من الشغب والتعدى على الممثل القانون للنقابة واحتلالها من قبل أشخاص ظنوا أنفسهم فوق القانون أو المساءلة، مؤكدًا على رفض الشعبة هذه الممارسات، بتأييده النقيب القائم وهيئة مكتبه لحماية مشروعية النقابة العامة.
وأهابت الشبعة، في بيان لها، النقيب تفعيل الأحكام القضائية بدون استثناءات، منوه بأن الجمعية العمومية هي الوحيدة المنوط بها مشروعية حجب الثقة أو تأييدها النقيب وليس مجلس النقابة أو غيره.
وأكدت الشعبة أن مجلس النقابة الذى انعقد أمس السبت ٢٣ مارس غير قانونى لانه غير مكتمل النصاب وتم بدعوة من غير ذى صفة.
واجتمع اليوم الأحد، هيئة المكتب لنقابة العلميين برئاسة الدكتور عبدالستار المليجي نقيب العلميين، وبحضور الدكتور محمد نبيل يس وكيل أول نقابة، وأحمد سعيد أحمد أمين الصندوق، وذلك في إطار القانون رقم 120/ 1983 وحفاظا علي الأستقرار والمشروعية ومواجهة التصرفات الرعناء التي يقوم بها العضوان صلاح النادي ومحمد غريب بإشاعة الفوضي والأكاذيب علي صفحات الإعلام.
وقرر هيئة المكتب بعد دارسة مع قاموا به من مخالفات: أولا شطب أسماءهم من جدول النقابة.
ثانياً إحالتهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات وإتهامات.
وقال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه للمرة السادسة تحاول مجموعة من أعضاء المجلس فرض نفسها بالقوة بتحويل إجتماع عادى إلى مجلس نقابة وإصدار توصيات وقررارات باطلة ومعيبة على أنها قرارات مجلس نقابة والتسويق لذلك في وسائل الإعلام.
وأضاف المليجي، في تصريحات له اليوم، إنه على أثر إستدعائهم للتحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات، أحضروا البلطجية لمساندتهم وتعدوا على موظفى النقابة وأحتلوا مبناها في الألفي.
وأهاب نقيب العلميين، جموع العلميين في كل مكان أن يتضامنوا مع المشروعية ويتوجهوا للنقابة العامة لحمايتها من هذا التهديد وعلى كل فرع من فروع النقابة أن يصدر بيانا من مجلسة ليعبر عن تضامنه مع المشروعية والقانون ورفضه للبلطجة والتعدى وأن يشارك في حماية النقابة العامة بالقاهرة بما يستطيع من العلميين، بالإضافة لمجلس النقابة الفرعية كاملا.
وكان قرر مجلس النقابة العامة للعلميين، خلال اجتماعه، صباح امس السبت، إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبدالستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، واحالته للتحقيق
كما قرر مجلس النقابة، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا.
وتضمنت قرارات مجلس النقابة أيضا فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة
