"اتحاد الصناعات": قانون العمل الجديد يعيدنا للستينات.. والوزير يحاول تصديره كنصير "لحقوق العمال"
قال محمود الشامي عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن المسودة الأولية لقانون العمل والتي تناقشتها وزارة القوي العاملة مع مجتمع الصناعات بها العديد من التجاوزات القانونية التي ستؤدي إلى انهيار القطاع الصناعي المصري.
ووضعت وزارة القوي العاملة برئاسة محمد سعفان، قانون جديد لتنظيم العمل بين العمال والقطاع الخاص، مؤكدة أن القانون الجديد تضمن به حقوق العمال التي تراجعت في الفترة الماضية من ضمنها توفير تأمين صحي شامل، وحماية العامل من الفصل التعسفي، ووضع حد أدني للأجور علي غرار قانون الخدمة المدنية.
وتابع "الشامي" خلال تصريحات صحفية خاصة لـ "الفجر"، "القانون الجديد أحدث انزعاج واعتراض في الوسط الصناعي، لشعورنا بانه لايتناسب مع توجهات الدولة نحو أقتصاد الحر و تعميق الصناعة، كأنه يعيدنا لأيام الستينات بمنح العامل المشاركة في مجالس إدارات الشركات وارباحها".
وأضاف، القانون الجديد أصبح يربط العامل بالشركة دون عقود محددة المدة فلا يسمح لصاحب العمل محاسبة او فصلة إذا أفسد شى أو تراجعت حجم انتاجيته، كما انه لا يوفر لأصحاب العمل الخروج الأمن بعد تصفية مشروعتهم، بتعرضهم في بعض الأحيان للحبس إذا لم يلتزمو اتجاه عمالهم بسداد كافة مستحقاتهم المالية حتي في حالة تحقيق المصنع للخسارة.
وتابع "الشامي"،" الوزير بيحاول تصدير القانون الجديد امام البرلمان علي انة نصير للعمال من أجل مكاسب سياسية،.. والبرلمان لا يعلم مدي خطورة هذا القانون علي صناعة المصرية وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار بمصر".
وأشار "الشامي" إلى أنه لا يختلف مع الوزير حول توفير تأمين شامل للعمال وخصص نسبة 2.5 في الألف من اجمالي أرادت الشركات رغم ان ذلك اثر علي أرباح معظم الشركات، كما رحب بوضع حد أدني للأجور وتحديد عدد سعات العمل، لكن أن تصبح علاقة صاحب العمل بالصانع علاقة أبدية هو ما ارفضه.
