"اللبان" ينكر التهم المنسوبة إليه بـ"الكسب الغير مشروع"
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره أولى جلسات محاكمة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا،
وتلا ممثل النيابة امر الاحالة والاتهامات المنسوبة للمتهم فواجهته المحكمة بهذة التهم فانكرها تماما.
وظهر المتهم في قفص الاتهام ببدلة السجن الزرقاء.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.
وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم لبدء محاكمة المتهم البالغ من العمر 54 عاما حيث تعقد الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.
وكشفت تحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس هيئة الفحص والتحقيق عن أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقًا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات، إلى أن هذه المبالغ عبارة عن 15 مليونًا و422 ألفًا و826 جنيهًا مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفًا و174 جنيهًا، وهى قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات، أن المبالغ المضبوطة بمسكن المتهم كانت عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو ومليون ريال و237 ألفا و 758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التى وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات، اعتياد المتهم استغلال سلطاته واختصاصاته الوظيفية فى الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع جهة عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين بإسناد توريد بغير حق لشركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن المثل وصرف مستحقاتهم دون تنفيذ جانب من الأعمال، ما أدى لتحقيق زيادة فى ثروته التى تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفال إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عن العام 2015 إخفاء لثروته الحرام .
