مخالفات مالية وإدارية.. القصة الكاملة لإسقاط عضوية نقيب العلميين وعودته (تقرير)

أخبار مصر

الدكتور السيد عبدالستار
الدكتور السيد عبدالستار المليجي - نقيب العلميين


اجتمع مجلس النقابة العامة للعلميين، صباح اليوم السبت، وقرروا إيقاف نقيب العلميين الدكتور السيد عبد الستار المليجى، وشطب عضويته من النقابة العامة، وإحالته للتحقيق.

كما قرر المجلس، إرسال مجموعة من المخالفات المالية والقانونية للنقيب إلى النيابة، للتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بجانب سحب الثقة من الوكيل الأول، وتفويض الوكيل الثانى فى إدارة شؤون النقابة، والأمين العام أيضا، وتضمنت قرارات مجلس النقابة فصل مجموعة من المستشارين الخاصين بالنقيب، والدعوة لجمعية عمومية طارئة لفتح باب الترشح وانتخاب نقيب عام، وفق قانون النقابة.

مجلس العلميين: قرار إسقاط عضوية النقيب يرجع لمخالفات إدارية ومالية

قال مجلس نقابة العلميين أن قرار إسقاط عضوية نقيب العلميين مع تجميد نشاطه يرجع لمخالفات إدارية ومالية وسطو فج علي إختصاصات مجلس النقابة، وإصراره علي عدم الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإنتخاب نقيبا جديدا طبقا للقانون.

كما قاموا بوقف أمين الصندوق وإحالتع للتحقيق فيما هو منسوب إليه لمخالفة قرارات مجلس النقابة وإشتراكه مع النقيب في إهدار المال العام، وعدم تقديم ميزانية 2018، ولم يعقد جمعية عمومية للنقابة عامي 2017 و2018 بالمخالفة للقانون.

نقيب العلميين: سيتم التحقيق مع المجلس وفقا للقانون بكل حيادية وعدالة 

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي نقيب العلميين، إنه نظرا لقيام عدد من أعضاء  مجلس النقابة بالإساءة إلي سمعة زملائهم ومجلس النقابة وهيئة المكتب من خلال نشر معلومات غير صحيحة حول مخالفات مدعاة، فقد استدعتهم لجنة تقصى الحقائق للمثول أمامها لمعرفة ما لديهم من أدلة.

وتابع في بيان له: إنهم امتنعوا عن الحضور بينما أكملت اللجنة عملها فى تقصى الحقائق وما تزال مستمرة، غير أن المستدعين قاموا صباح السبت بالتجمع فى مقر الألفي بطريقة غير قانونية ورفضوا التوقيع فى سجل الأمن بالبوابة، ومن بينهم عدد من أعضاء المجلس وبعد وقت أصدروا ما هو منشور من القرارات المسيئة للنقابة تأكيدا على تعدياتهم وزيادة فى تحدى القانون وبعلم كل من له صلة بالعمل النقابي.

وأكد نقيب العلميين، أن الجهة العليا فوق النقيب هى الجمعية العمومية الغير عادية وليس هؤلاء، مشيرا إلي أنه سيتم التحقيق معهم وفقا للقانون وبكل عدالة وحيادية.

وأكد أنهم قاموا بعمل 3 مجالس فاشلة قبل ذلك بإجتماعات غير قانونية، لأنهم لم يوقعوا في سجل الحضور، أو جدول أعمال الاجتماع.

كما أكد على سير أعمال النقابة بشكل طبيعي ووجوده بمقر النقابة لمتابعة أعماله، داعيا أعضاء النقابة عدم الانسياق وراء الشائعات وكلام "الفيسبوك".