الغرفة التجارية تطرح مبادرة شراكة تجارية مع 4 دول عربية لتنمية التجارة البينية
طرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والافريقية والاورومتوسطية، مبادرة لشراكة بين منتسبين الغرفة التجارية من العراق والاردن وسوريا وليبيا لتنمية تجارتنا البينية وخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالاعمار والاستثمار.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري العراقي اليوم لبحث سبل أعمار العراق
وقال الوكيل أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على حتمية مساندة مصر للشقيقة العراق لتعود كما كانت، قلعة الصناعة والزراعة العربية، وهى ارادة شعبية لابناء مصر قبل أن تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة للقطاع الخاص المصرى المشارك معنا اليوم.
وقال أننا نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، حيث يقوم القطاع الخاص المصرى، بدعم كامل من الدولة بالعمل على اعادة تاهيل وتحديث الصناعة العراقية القائمة، سواء سويا، او بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الانتاج، والتدريب والعلامات التجارية، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق العراقى، ولكن للتصدير المشترك الى دول الجوار، هذا بالطبع بالاضافة الى استثمارات صناعية وخدمية جديدة.
وبالمثل فى اعادة الاعمار، خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بكبرى الشركات العالمية، وهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، باكبر مكون محلى ممكن. وفى هذا الاطار فان خبرة مصر التى اشاد بها العالم فى تنفيذ مشروعات كبرى، ومشاريع عاجلة للبنية التحتية فى زمن قياسى ستكون داعمة فى هذا المجال مثل زيادة نصف القدرة الكهربائية المتاحة، ومضاعفة انتاج الغاز، و7000 كيلومتر من الطرق، وعاصمة جديدة و20 مدينة خدمية وصناعية ومئات المستشفيات والمدارس، وكل ذلك فى اقل من عامين توفير الثروة المتاحة من الحزم التدريبية الدولية المعربة، وتدريب المدربين، للتعجيل بخلق فرص عمل لابناء العراق، وكالية فاعلة لجذب الاستثمارات.
وأكد أن إتحاد الغرف المصرية، واتحاد غرف البحر الابيض، اللذان اشرف برئاستهما، بالشراكة مع اتحاد الغرف العراقية وبالطبع مظلتنا، اتحاد الغرف العربية سنفعل كافة الاليات لخلق تلك الشراكات بين الاشقاء من القطاع الخاص مع منتسبينا والشركات العالمية المتخصصة وسندرج الشركات العراقية فى مشاريعنا الأورومتوسطية التى تهدف لجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب، والممولة بمنح من الاتحاد الاوروبى باكثر من 70 مليون يورو
ونوه الوكيل إلى أن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، والواقع الاقليمى والعالمى، لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير الحريات الاربعة بين دولتينا. حرية إنتقال رجال الاعمال
وحرية إنتقال رؤوس الاموال والسلع والخدمات.
لابد من الغاء كافة القوائم السلبية وإعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية ولابد من توحيد المواصفات واسس الرقابة ولابد من السماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجار والصناع ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم ولابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وان نبدا فورا فى العمل المشترك لغزو الاسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، لغزو مناطق التجارة الحرة المتاحة والتى تتجاوز 2,1 مليار مستهلك.
