غدًا.. محلية البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بشارع مصطفى النحاس

أخبار مصر

بوابة الفجر


تناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائبة سيلفيا نبيل بشأن إهدار المال العام بإعادة الحارة الوسطى المرصوفة بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، وذلك خلال اجتماعها غدا الأحد. 

وكانت النائبة سيلفيا نبيل قد تقدمت بطلب إحاطة بشأن إهدار المال العام بإعادة الحارة الوسطي المرصوفة بشارع مصطفي النحاس بمدينة نصر - محافظة القاهرة - رغم أن المطلوب رصفه هو الرصيف الفاصل بينها وبين الحارة المجاورة لها.

وأوضحت سيلفيا نبيل، في طلبها، أنه تجري الآن إصلاحات مهمة بشارع مصطفى النحاس، لضم الحارة المتوسطة للحارات الأساسية بالشارع، لافتة إلى أن هذه الحارة كانت سببًا في كثير من الحوادث.

وأضافت "نبيل"، أن طلب الإحاطة يركز على الطريقة التي يتم بها ضم الحارة، فبدلًا من إزالة الرصيف الفاصل بين الحارة الوسطى والشارع الرئيسي تم إزالة الحارة الوسطى نفسها والرصيف، على أن يتم رصفها مرة أخرى.. متسائلة لماذا هذا الإهدار لموارد الدولة؟.

وتابعت: لم يكن هناك شكوى من جودة رصف الحارة الوسطى والتي كانت تسير بها سيارات النقل العام، وإذ بنا نُفاجأ بإزالتها ليتم رصفها مرة أخرى بدلًا من إزالة الرصيف فقط ورصف مساحته.

كما تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، غدًا الأحد طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرديسى، بشأن تخصيص قطعة أرض مملوكة للجمعية الزراعية بناحية منشأة سمهان بدير مواس محافظة المنيا تبرع بها أحد الأهالي لإقامة مدرسة عليها ولم يتم التنفيذ إلى الآن.

وتنظر اللجنة في طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن تعنت الأبنية التعليمية في استغلال أراض فضاء مملوكة للإصلاح الزراعي بحي بولاق الدكرور تصلح لإنشاء مدرسة يابانية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل عفيفي، بشأن التعدي على أراض مملوكة للإصلاح الزراعي وهيئة التعمير مما يعد اهدار للمال العام.

كما تناقش اللجنةُ، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى حسين أبو دومة، عبدالسلام الشيخ، بشأن المطالبة بتخصيص خمسة افدنة لكل شاب من شباب طما بمحافظة سوهاج في المنطقة الواقعة بالصحراء الغربية في منطقة الربط بين محافظتي سوهاج والوادي الجديد، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب إبراهيم نظير، بشأن إعادة النظر في مدة تقسيط مبالغ تقنين الأراضي الصحراوية.

مشروع القانون المقدم من السيد النائب محمود عبدالله هيبة، و(60) نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء اللجنة العليا لحماية المحاصيل الإستراتيجية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة أنيسه عصام حسونة، بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الجراد الصحراوي.