رئيس حزب المصريين الأحرار: نؤيد التعديلات الدستورية قلبًا وقالبًا.. والسيسي منظومة دبلوماسية رئاسية (حوار)

حول استضافة مؤتمر القمة "العربية – الأوروبية" والذي شارك فيه رؤساء دول أوروبية ووزراء وملوك هو نتاج جهود بذلتها السياسة المصرية الخارجية في السنوات الماضية وبمثابة شهادة دبلوماسية عربية أوروبية ومن جميع دول العالم تجاه مصر بأنها عادت لدورها الريادي في القارة.

أما بالنسبة لاستضافة ملتقى الشباب العربي الإفريقي، فهذا حدث فريد من نوعه ويؤكد توطيد العلاقات بين الدول العربية مع دول القارة الإفريقية ونتج هذا التوطيد في التوصيات التي خرجت عن الملتقى وتتمثل في إتاحة بنك المعرفة المصري للباحثين العرب والأفارقة، وتكليف مجلس الوزراء بتأسيسي مجلس تعاون بين الجامعات العربية والأفريقية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة للقضاء على فيروس "سي" لمليون أفريقي، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة لفحص ضيوف مصر المقيمين وليس اللاجئين، وتشكيل لجنة من الشباب العربي والأفريقي لتحقيق فرص التكامل بكافة المجالات وتقديمها للمسئولين، وتشكيل فريق عمل لوضع رؤية شبابية للتعامل مع قضايا التطرف والقضاء على الإرهاب، لإضافة إلى التجهيز لانعقاد ملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين، وإنشاء ورقة عمل مصرية تضمن إنشاء سوق عربية أفريقية مشتركة والتواصل بين دول القارة، وإنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بشخصيته أصبح منظومة دبلوماسية رئاسية، وهذا لا ينفي أن أحد الركائز في الدبلوماسية الرئاسية هي وزارة الخارجية بالأداء الراقي الذي يبذله السفير سامح شكري وزير الخارجية، فالدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية المصرية صنعت إنجاز ضخم لعودة ريادة مصر لمكانتها الطبيعي، ويتجسد هذا في أن مصر كانت في عام 2013 قد جمدت عضويتها في الإتحاد الإفريقي واليوم بلادنا تترأس الإتحاد الإفريقي بالإضافة إلى حصول مصر بالانتخاب علي المقعد غير الدائم في مجلس الأمن. 

كما أن الدبلوماسية المصرية لعبت دور محوري في قضية المصالحة بالقضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية الإسرائيلية والعالم يشهد بمثالية مصر في الدور الذي تلعبه علي المستوي العربي والإقليمي والإفريقي فهذا نجاح مُبهر.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بقضايا الشباب لأنهم يمثلون 60% من سكان مصر، بالإضافة إلى أن الشباب هو الطاقة والوقود لأي مجتمع يكون لديه النية الحقيقية لبناء المستقبل، فالرئيس لم ينظر لمصر من المنظور اليومي ولكنه ينظر إلى المستقبل، فالدولة لديها خطة مُحكمة للاعتماد علي الشباب وتحويلهم إلى شباب مُنتج لا يعتمد علي وظيفة ولا يعتمد علي مرتب ولكن المشكلة في أن الهيكل الإداري لم يوصل هذه الإمكانيات للشباب. 

وبخصوص المرأة، فالمرأة كانت ملكة مصر في يومًا ما وكانت قائدة الجيوش التي وصلت إلى أوغندا "الملكة حتشبسوت" وبالتالي فالمرأة أثبتت في كل الاستحقاقات التي تحتاجها الدولة تكون أول من يلبيها، والرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لتمكينها في ممارسة العمل السياسي والخدمي وتولي المناصب القيادية بالدولة وتحقق هذا بتولي وزيرات في الحكومة وشغل مقاعد مجلس النواب. 

وحول ذوي الاحتياجات الخاصة، فالرئيس منذ توليه مقاليد نظام الحكم وهو مُهتم بإزالة كافة العراقيل التي تواجههم للمشاركة في العمل الخدمي والسياسي بالدولة باعتبارهم شريكًا أساسيًا في بناء الدولة.

 

وحول المواطنين المُعترضين علي التعديلات الدستورية، نجد أنهم يتحدثوا عن التطور ويريدوا أن يحظوا بتحسن مثل دول الخارج وأن يكون لديهم الحريات مثل الخارج ولكن بدون تعديلات دستور لا يتحقيق ما يريدونه وهذا أمر لا يتناسب عما يطلبونه. 

طبقا للقانون والدستور، لا نستطيع أن نقوم بشطب الأحزاب غير المُمثلة في البرلمان.

تجربة الاندماج، تمت بالفعل مرتين سابقًا وكانت تجربتهم سيئة في حزب الجبهة الديمقراطية مع حزب المصري الديمقراطي.

الحل الوحيد لحل أزمة عدد الأحزاب الكبير دون رصيد عمل سياسي وخدمي على أرض الواقع هو إصدار قانون يحدد من خلاله مواصفات وآليات مُحددة لإنشاء الحزب وضمان خطة استمرار عمله السياسي وليس على معايير مشاركته في المؤتمرات العامة، ووفقًا للقانون لابد من متابعة خطة سير العضويات للحزب، ومتابعة خطته على مدار عام على أقرب تقدير وما قدمه خلال تلك المدة وهل هناك معاير قدمها للمشاركة في انتخابات البرلمان والمحليات والشيوخ بعد الموافقة النهائية على التعديلات الدستورية أم لا، وعند عدم فعل أي شئ لهذا الحزب يصدر قرار بتجميد نشاطه.