"التأمينات الاجتماعية" تكشف عن مكان أموال أصحاب المعاشات

قال سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الإستشكال بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، يأتي في اطار اهتمام القيادة السياسية بمنظومة التأمينات بصفة عامة، ومنظومة المعاشات بصفة خاصة، لافتًا إلى أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على أصحاب المعاشات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف "عبد الهادي"، خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن معظم أموال التأمينات الآن لدى الخزانة العامة ممثلة في صكوك، ولا يجوز للتأمينات تداولها، وعائد الاستثمار عليها منخفض نوعًا ما، وفي حال رد الحكومة هذه الأموال للتأمينات كما طلب الرئيس، فسترتفع عوائد استثمار هذه الاموال بشكل أكبر مما هو موجود الآن، وهذا من شأنه تلبية طلبات صرف المعاشات، وتوفير السيولة.

هذا وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضى بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.

كما وجه الرئيس وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالى الجديد2019 2020.

وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وناقش الرئيس خلال الاجتماع المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، حيث وجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى 1 يوليو المقبل.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية، فى ضوء قيام مؤسسة «فيتش» الدولية، التى تعد من كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى فى العالم، برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يدلل على نجاح جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.