عضوة باللجنة الفنية تكشف الستار عن مخالفتين بقضية "التلاعب بالبورصة"
أكدت الدكتورة ليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد وعضوة اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "التلاعب بالبورصة"، على أن اللجنة انتهت إلى وجود مخالفتين.
وأوضحت "الخواجة" في إجابتها على سؤال المحكمة بأن مخالفة قانون البنك المركزي تمثلت في تجاوز كل من صندوق حورس 2، وشركة النعيم نسبة الـ 10% من أسهم البنك الوطني بدون حصول على موافقة البنك المركزي، وهناك مخالفة لقانون سوق المال تمثلت في قيام شركة النعيم للسمسرة بالتعامل مع أسهم البنك الوطني لحسابها الخاص، وهذا أمر يمنعه، قامت بتوفيق أوضاعها بعد 8 شهور.
وشدد محسن عادل حلمي، الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار، على أنهم ذكروا تفصيلًا في التقرير كافة الإجراءات وما شابها من تطورات والمخالفة الرئيسية التي وجدت هي تجاوز نسبة الـ10% دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وتم الرد على ذلك من خلال التقرير بأن الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ إجراء في هذا الشأن وفقًا للقانون 88 لسنة 2003 هي البنك المركزي المصري.
أما الشق الثاني وهو مسألة هل تم استخدام معلومة داخلية أم لا، أكد الشاهد على أنه لم يثبت وفقًا لتقرير اللجنة وجود استغلال لمعلومة داخلية خاصة بعد ورود كتاب البنك المركزي الكويتي فيما يخص الخطأ المادي، الذي تم الاستناد عليه سابقًا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
