لاستيلائهم على 36 مليون جنيه.. النائب العام يحيل 9 مسؤولين بقضية "فساد القمح" للمحاكمة
أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 9 مسئولين جدد بالهيئة العامة للصادرات والتموين وبشركة صوامع القمح وشركات خاصة متعاملين إلى محكمة الجنايات للاستيلاء على 36 مليون جنيه في قضية فساد القمح.
وتبين أن الآتي أولًا: المتهمون من الأول وحتى الخامس بصفتهم موظفين عمويين الأول (رئيس لجنة استلام وتخزين القمح بتوسعة أبو الدهب ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ) والثانية ( عضو بذات اللجنة ومندوب مأمورية تموين الجيزة بالصومعة ) والثالث (عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية الزراعة بالصومعة) والرابع (عضو بذات اللجنة ومندوب الشركة العامة للصوامع والتخزين بالعمومية والخامس ( عضو بذات اللجنة ومندوب جمعية القبانية بالصومعة) سهلوا للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في سبيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها ۷۳۰۳۸۳۳٫۷۵ جنيه ( سبتة مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وخمسة وسبعون قرشا ) والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية كما شرعوا بعفتشم آنفة البيان في تسهيل استيلاء ذات المتهمين على مقدار المتبقي من المستحق ماليا عن كميات الأقماح المثبت مستنديًا توريدها وإستلامها والمقدرة بمبلغ 29 مليون جنية، ( تسعة وعشرون مليون وسبعمائة وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهًا ).
إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا يد لهم فيه وهو ضبط الواقعة قبل تمام الصرف ، وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام توريد وأستلام كاول كميات الأقماح المثبتة مستنديا على مخالفي الحقيقة بما مكن معه المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على قدر من الفارق بين كميات الأقماح الموردة فعليًا والبالغ قدرها 16۹۷٫۳۹۵ طن وتلك المثبت مستنديًا توريدها وإستلامها والبالغ قدرها 14893.970 طن وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان وبصفتهم آنفة البيان ارتكبوا تزويرًا في محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة إلى صومعة أبو الدهب ومحضر غلقها ، المبينين بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظائفهم وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة توريد واستلام كميات من الأقماح المحلية تزيد عن تلك الموردة فعليًا وذيلوها بتوقيعاتهم واستعملوا تلك المحررات المزورة فيما أعدت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا بها لدى جهة عملهم بقصد إعمال أثارها قاصدين من ذلك تمكين المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع من الاستيلاء على ذلك الفارق بغير حق وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين ۲۱۳، ۲۱۶ من قانون العقوبات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
كما أن المتهم السادس أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات العامة وذلك بأن أخل عمدًا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين بشأن التعاون في تسويق القمح المحل لموسم ۲۰۱6 بصومعة أبو الدهب وذلك بأن أخل بالتزامه بتوريد كميات من الأقماح بلغ مقدارها. 8196.575 طن ( ثمانية آلاف ومائة ومدينة وتستون طن وخدر، سمائة وخمسة وستون جرام ) قاصدًا الإخلال بما يفرضه ذلك العقد من التزامات و ما ترتب عليه ضرر جسيم بأموال الهيئة العامة للسلع التموينية بلغ مقداره ۲۹۷۳۰۷۸۲ جنيه ( تسعة وعشرون مليون وسبعمائة وعشرون ألف وسبعمائةروواحد وثمانون جنيهًا ) وذلات على النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهم السابع اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم السادس على ارتكاب الجريمة محل البند ثانيًا بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده على ذلك فتمت الجريمة بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن المتهمين، السادس والسابع والثامن والتاسع اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الخامس على ارتكاب الجرائم المبينة بالبند أولًا بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك فتست الجريمة آنفة البيان بناءًا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
والمتهمون من الأول وحتى الخامس أيضًا اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمان السادس والسابع في ارتكاب الجريمة محل البندين ثانية وثالثًا بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام أولًا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واعترف أحمد عبد العليم السيد ابراهيم بقيامه بصرف الشيك الرقم ۹۳۵۳۵64بقيمة مليون جنيه وإيداعه بخزينة شركة الأخوة لتوريد المحاصيل الزراعية بناءًا على تعليمات المتهم السابع له وكذا مبلغ مليوني جنيه نقدًا في ذات الإطار مضيفًا بقيامه بتسليم المتهم السادس الشيكين البنكين المحررين من المتهم السابع وتعليل الأخير له ذلك بكونها عن تعاملات مالية تخص القمح المورد.
كما وردت إفادة من القطاع المالي بالشركة العامة للصوامع بأن إجمالي المسدد من قيمة الأقماح يبلغ ۲۹۰۰۰۰۰۰ جنيه بموجب خمسة شيكات بنكية مرفقة وعدم صرف العلاوة المقررة للطرف الثاني بالعقد.
