حسام الإمام يكتب: "الحكومة موت وعلينا التابوت"
انطلقت عدة حملات من أجل إكرام الميت وعودته إلى الوطن دون الحاجة إلى طلب المساعدة من الآخرين، نعم نبحث عن حق المتوفي في مواراة تراب وطنه لجسده تلك هي الحقيقة فمن يرحل في الغربة يتكلف نقله إلى مقابر الوطن الآلاف وتأتي بعض الحالات التي لا يستطيع أقاربهم تحمل تلك التكلفة أو لا يكون له أقارب ومن هنا يبدأ دور اللجان الخيرية ولجنة المساعدات الإنسانية.
للأسف مآساة يعيشها الجميع بعيدًا عن الوطن وخاصة أبناء الصعيد حيث يصل الجثمان إلى القاهرة ثم ينقل إلى الصعيد، وفِي ظل تلك الحالة، انطلق أبناء الجاليّة المصرية باحثين عن الحل وإطلاق حملات مناشدة لمصر للطيران وغيرها من الجهات مطالبين المشاركة في حسن الخاتمة.
وكانت المبادره الأـولى والتي أطلقها أحد أفراد العمل الاجتماعي علاء سليم، وأول طرح للوليمة التأمين لنقل الجثامين بعد جهد لا ينكره احد ولكن عاب الوثيقه وجود شرط الوفاة الطبيعية فقط فتوقفت المحاولات لعدة سنوات.
وعاد البيت المصري ليطرح وثيقة جديدة بمبلغ 7.5 دينار كويتي اي ما يعادل "500 جنيه مصري سنويًا" مقابل شحن الجثمان وتعويض رمزي ومرافق، خطوة إيجابية تستحق التقدير، ثم جاءت لجنة المصالحة وفض المنازعات لتقدم وثيقه أخرى بقيمة اقل 5.5 دينار "ما يعادل 350 جنيها مصريًا" ومميزات متعادلة أو تزيد جهد ممتاز لتلك المجموعات.
فمنذ 3 سنوات تقدمت باقتراح إلى السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، من خلال مؤتمر صحفي، وكذلك تم إرسال المقترح من خلال القنصلية المصرية بخطاب رسمي، مطالبًا بزيادة رسوم جواز السفر "50 جنيهًا" فقط لا غير مقابل طرح موضوع التأمين كممارسة للشركات المصرية على مستوى العالم.
