بعد توجيه السيسي.. "والي" تسحب استشكال "علاوات المعاشات"
كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، كما شكلت لجنة تضم مسؤولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
وقالت والى، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها، في حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي التشريع الفتوى.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، 3 قرارات، تاريخية.
الرئيس وجه الحكومة بتنفيذ القرارات الثلاثة، والتي كان من أبرزها، سحب الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وهو القرار والحكم الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بين الحكومة وأصحاب المعاشات حتى تدخل الرئيس بحسمه وانتصر فيه لأصحاب المعاشات.
كما وجه الرئيس السيسي، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه.
ووجه أيضًا وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
كما بحث الرئيس، في المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.