جزاءات 'الأعلى للإعلام' تكشر عن أنيابها بحجب "المشهد".. مكرم: إحنا مش بنظلم حد و"الصحفيين" ترد

قرار حجب "المشهد" هو الأول من نوعه منذ إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، والأول بعد إصدار اللائحة بشكل رسمي، ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة، دون الرجوع للنقابات المعنية أو أي من شيوخ المهنة، في مفاجأة اعتبرها الصحفيون "كارثة".

وعلى النقيض أصر المجلس الأعلى على موقفه، مؤكدًا أنه لا يظلم أحدًا ويطبق القانون والدستور، في الوقت الذي ينتظر فيه موقع "المشهد" الحجب، وتشريد عشرات الصحفيين العاملين به، لينضموا لقائمة الصحفيين العاطلين عن العمل، والتي تشمل آلاف الزملاء، بالإضافة إلى خسائر مادية وأخرى معنوية.

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن النقابة لم تبحث لائحة الجزاءات، خاصة وأن لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بخصوصها، وهي ملاحظاته عليها، والتي جاءت بالإجماع، سيقوم بمقارنتها بما خرج من المجلس الأعلى.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس خلال مناقشته لهذه اللائحة، سيقوم بمقارنتها بمواد الدستور ومواده ذات الصلة 179 و180 و181، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يوجد مجلس، وليس من المنطق الخروج برأي يعبر عن النقابة دون التوافق حوله والاتفاق عليه، وتابع: "المذكرة التي توافق حولها المجلس السابق تعبر عني، حتى يتم التوافق حول أخرى من المجلس الجديد".

وشدد "رشوان" على أنه لا يجب أن يسبق خطوة بخطوة، ويجب أن يجتمع المجلس قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر، موضحًا أن النقابات جهة مستقلة، وُضعت في باب الحقوق والواجبات العامة بالدستور، وليس باب السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، لافتًا إلى أنه من السُبل القانونية التفاوض، وهو أمر متروك للمجلس في لحظة تقديره".

وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد، أوضح خلاله أنه تلقى خطابًا رسميًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن صدور قرار حجب الموقع الإلكتروني وتغريم الإصدار الورقي، مؤكدًا أن صدور القرار لا يعني تطبيقه بشكل عاجل، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أيام، مشددًا على أن الثابت في الأمر هو صدور القرار رسميًا بعد وصوله لإدارة تحرير الجريدة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن المجلس الأعلى تجاهل ملاحظات النقابة حول لائحة الجزاءات، ضاربًا عرض الحائط بنصوص الدستور والقانون، في مخالفة صريحة لهم، مؤكدًا أن القانون لا يجب أن يخالف النصوص الدستورية، وبالتالي قياسًا عليه، يجب ألا تخالف اللائحة النصوص القانونية.

ولفت "عبدالرحيم" إلى أن لائحة الجزاءات هي والعدم سواء، نظرًا أنها تخالف نصوص الدستور والقانون، وحق النقابة القضائي والقانوني مكفول في الطعن عليها.

وتابع: "اللوائح سواء التنفيذية أو التنظيمية، تصدرها السلطة التنفيذية بهدف تفسير نصوص القوانين وتنظيم العمل الداخلي، وإصدار القرارات اللازمة وفقًا للنصوص القانونية".

وأعلن المجلس الأعلى عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني.

وقال المجلس في بيان له أمس، إن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، جاء نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).

وأضاف المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

قال الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد، إن الصحيفة وموقعها الإلكتروني تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقًا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تمامًا عن نشر أي صور مسيئة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار المجلس الأعلى، بحجب موقعه الإلكتروني 6 أشهر وتغريم الإصدار الورقي 50 ألف جنيه، هي "تُهم ملفقة" إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التُهم.

وتابع: "يبدو أن المجلس الأعلى قد طالع موقعًا آخر غير موقع المشهد، واستهدافنا يأتي على خلفية تمسكنا بالقيم المهنية في عرض حقيقة ما يجري، وإطلاع القراء على خلفياته، وممارسة حق النقد السياسي المُباح وفقًا للدستور والقانون".

وأكد رئيس تحرير "المشهد" أن الجريدة ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار، ومعه لائحة الجزاءات التي وصفها بأنها "تخالف الدستور والقانون"، مُعتبرة أن القرار جائر ولا يستند إلى أساس، وذلك حتى لا تكون هذه السابقة تكئة لقهر ما تبقى من حرية الإعلام.

ودعا "شندي" كافة الصحف والمواقع الإلكترونية ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة لدعمه الجريدة ومساندتها، دفاعًا عن المهنة التي تتعرض لعاصفة عاتية.

وكشف محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس النقابة، عن نية عدد من الزملاء التقدم بمذكرة رسمية لمجلس النقابة بتشكيله الجديد، لإحالة الكاتب الصحفي مكرم محمد للجنة التحقيق النقابي، وذلك على خلفية إصدار لائحة الجزاءات.

وقال في تصريحات صحفية: "بعد التداول مع عدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، سنتقدم بطلب إلى مجلس النقابة لإحالة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، للتحقيق النقابي، لمخالفته القانون والدستور، وإصداره قرارًا بحجب موقع جريدة المشهد، وتغريمه أصحابها ٥٠ ألف جنيه إنفاذًا للائحة معيبة مطعون على شرعيتها".

وقال هشام يونس عضو مجلس النقابة، إن التهم التي وجهها المجلس الأعلى للكاتب الصحفي مجدي شندي، هي "نشر صور إباحية والخوض في أعراض، وليس عرض إحدى الإعلاميات".

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن "شندي" يتخذ من صحيفته وموقعه الإلكتروني منصة مهنية كاشفة للحقائق كما يراها، وكان بسببها ينتظر اتهامًا، لكنه الآن يواجه تهمة أخلاقية لا تليق به كصحفي محترم أولًا، وكرجل صعيدي ثانيًا، يأبى خلقه الرفيع أن يخوض في الأعراض بالحق أو بالباطل.

وتابع: "المتهم لا يعرف ما هي الصورة التي اعتبرها الأعلى للإعلام إباحية، ولا من هي الإعلامية التي خاض في عرضها، هذا تطرف وترصد بالصحافة غير مبرر".

وقال عمرو بدر عضو مجلس النقابة، إن اللائحة التي صدرت عن المجلس الأعلى، عكس تلك التي ناقشتها النقابة سابقًا وأبدت ملاحظاتها عليها، ولم يتم الأخذ بأي منها في اللائحة الثانية.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الغرامة التي فُرضت على "المشهد" بقيمة ٥٠ ألف جنيه، لو فرضت على أي مؤسسة صغيرة ستغلق فورًا، مشيرًا إلى أنه سيطالب مجلس النقابة في أول اجتماع له، بإصدار بيان موحد يعلن فيه رفضه الواضح للائحة الجزاءات، والاعتراف بعدم قانونيتها ودستوريتها.

وتابع: "من وضعوا القوانين واللوائح المتعلقة بمهنة الصحافة، جعلوا الحجب تشريعي ولائحي، وهو ما يؤكد أن لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس جاءت لتقضي على ما تبقى من المهنة، ولتحاصرها بمزيد من القيود".

وأكد "بدر" أنه سيقترح على المجلس الجديد، للدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين، بحضور رؤساء تحرير الصحف، والاتفاق على موقف موحد من اللائحة.

وقال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قرار المجلس اليوم بجب موقع صحيفة المشهد، كان بسبب ما ارتكبته الجريدة من مخالفات للآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد".

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حق التظلم من قرار المجلس مكفول لإدارة الجريدة، مؤكدًا أن القانوت به ضمانات للدفاع والتظلم، لافتًا إلى أن الحكم في النهاية للقانون، والمجلس حترم كلمة القضاء، إذا وصل الأمر لذلك.

وتابع: "إحنا مش بنظلم حد وبنتكلم بالقانون، ولو عندهم تظلم يتقدموا بيه وإحنا هنحقق".

وأكد "مكرم" أن اللائحة ليست تهديد على رقبة الصحفيين، ولكنه يرفض أن تُترك المهنة لمن يريد أن يتطاول أو يخترق القانون أو يخالف الأخلاقيات المهنة.

وشدد "مكرم" على أن المجلس لم يحقق مع صحفي واحد، وسبق وأحال للنقابة 4 صحفيين للجنة التأديب، ولم تخطر النقابة المجلس حتى الآن بما تم معهم، مؤكدًا أنه يحترم نقابة الصحفيين وكيانها، ولا يجور على حق أحد، ولا يوجد ما يمنعه من التشاور مع أي أحد، ولكنه يسعى لتنظيم المهنة ومنع الفوضى.

ولفت "مكرم" إلى أن اللائحة ليست تهديد على رقبة الصحفيين، ولكنه يرفض أن تُترك المهنة لمن يريد أن يتطاول أو يخترق القانون أو يخالف الأخلاقيات المهنة.