الحكومة توثق المشروعات القومية الكبرى خلال 6 سنوات في "مصر.. مسيرة الإنجازات"
وثَّق مجلس الوزراء، كافة المشروعات القومية الكبرى، التي وضع لبناتها الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه السُلطة في يوليو 2014، وكذلك تلك المشروعات الجاري تنفيذها حالياً والمستهدف الانتهاء منها حتى 2020، وذلك في كتاب جاء تحت عنوان (مصر .. مسيرة الإنجازات) .. سيطرت فيه لغة الأرقام؛ لسرد ما تحقق خلال تلك السنوات الأربع الأولى، هي عمر الولاية الأولى للرئيس، حيث عرض مجلس الوزراء على نحوٍ تفصيليّ، ثمرة جهود الأمانة الفنية لمتابعة المشروعات القومية بالمجلس في رصد الموقف التنفيذيّ لكافة المشروعات التي تم الانتهاء منها، أو الجاري استكمالها، في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة الحالية تعمل منذ توليها السلطة على مُواصلة ما تمّ تنفيذه من مشروعات كبرى، في ضوء تكليفات القيادة السياسية للحكومة بتحقيق أقصى مُعدلات مُمكنة للتنمية المستدامة، والالتزام بضغط الإنفاق في جميع قطاعات الدولة، إلى جانب حُسن إدارة أصول الدولة على النحو الأمثل وتعظيم الاستفادة منها لصالح الشعب المصري في المقام الأول.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية في مختلف القطاعات ساهم بقدر كبير في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري من أقصى الصعيد وحتى الدلتا، إضافة إلى إتاحة فرص عمل كثيرة للشباب، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب جمع بين ما تحقق من إنجاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، وبين ما هو مُستهدف تحقيقه حتى 2020، بما يعكس استمرار وعزم القيادة السياسية على عدم التراخي في تنفيذ كافة المشروعات الكبرى، التي تم رصد استثمارات ضخمة لتنفيذها بقيمة 4 تريليون جنيه، خلال 6 سنوات الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، منوها إلى أنه تمّ إنفاق أكثر من تريليونين جنيه منها حتى ديسمبر 2018، بنسبة تنفيذ تجاوزت 54% من الخطة المستهدفة.
وقال رئيس الوزراء إن أبرز ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية هو نجاح الدولة في العمل على تعظيم إجمالي الإيرادات خلال السنوات المالية 13/2014- 17/2018 بنسبة 80% لتصل إلى 821,1 مليار جنيه بموازنة 18/2019 ، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف أن تصل هذه النسبة لتصل إلى 1067 مليار جنيه بموازنة 19/2020 ، مشيرا أيضا إلى انخفاض العجز الكلي لأقل من 10% من الناتج الإجمالي، كما تم تحقيق فائض في 17/2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما، وانخفضت نسبة الدين للناتج المحلي ليصل إلى 78,8 % عام 17/2018 ، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2009، وارتفع صافي الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي في يونيو 2018 ليصل إلى 44,513 مليار دولار، مقارنة بـ 14,936 مليار دولار في يونيو 2013 و16.687 مليار دولار في يونيو 2014 .
وفيما يلي عرضاً لأبرز ما تضمنه كتاب "مصر .. مسيرة الإنجازات الاستثمارات المُنفذة من يوليو 2014 والمُستهدفة حتى يونيو 2020" في مختلف القطاعات:
قطاع البترول:
واجه قطاع البترول تحديات كبيرة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014 تمثلت في عزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروعات البتروكيماويات، إلى جانب توقف عددٍ من المصانع لنقص كميات الغاز، فضلاً عن عدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من 2010 وحتى ديسمبر 2013، علاوة على تفاقم أزمات البنزين والسولار والبوتاجاز، إلا أنه مع تولي الرئيس السيسي مقاليد السلطة ، بدأت الدولة في ضخ استثمارات هائلة لهذا القطاع الحيويّ؛ لتنفيذ مشروعات عديدة، حيث تم رصد استثمارات لقطاع البترول خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 بقيمة 819 مليار جنيه.
ما تمّ تنفيذه منذ 2014 وحتى ديسمبر 2018:
تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت، تم تشغيلها لإضافة 6,3 مليار قدم3/ يوم غاز و 53,6 ألف برميل زيت ومكثفات بإجمالي تكلفة 20,5 مليار دولار، كما تم توقيع 63 اتفاقية بإجمالي استثمارات قيمتها 14,7 مليار دولار، ونجح قطاع البترول أيضا في توصيل الغاز الطبيعيّ لحوالي 3,28 مليون وحدة سكنية حتى 2018.
ونجح قطاع البترول في تخفيض المديونية المستحقة للشركاء الأجانب من 6,3 مليار دولار في 2011 – 2012 لتصل إلى 1.2 مليار دولار في يونيو 2018؛ وصولاً للانتهاء منها تماماً في 2019-2020.
كما تم تشغل 4 مشروعات جديدة لتكرير البترول بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 309 ملايين دولار، وفي الفترة نفسها تم الانتهاء من تنفيذ 38 خطاً؛ لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعيّ، وتم تنفيذ شبكات بإجمالي أطوال بلغت 1281 كم.
ومن أبرز مشروعات تنمية حقول الغاز هي : "الأصيل والكرم"، و حقول دسوق المرحلة ( ب )، وتطوير محطة غرب بورسعيد (الفرعونية)، والمرحلة التاسعة (أ) حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة.
ومن أهم مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام إعادة إنتاج حقل هلال البحريّ بخليج السويس، إلى جانب مشروعات البتروكيمياويات التي تمثلت في توسعات موبكو لإنتاج اليوريا بطاقة 1,38 مليون طن/ سنة، وإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية (ايثيديكو).
إلى جانب مشروعات: وحدة إنتاج البنزين عالي الأوكتان، ومحطة غاز شمال أبوقير، والمشروع الأكبر الذي ذاع صيته على المستوى العالمي، وهو مشروع حقل ظـُهر، ومشروع تنمية حقل نورس.
المُستهدف حتى 2020:
تم تشغيل 12 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز والزيت مع بداية عام 2019، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في يونيو 2020، كما أنه من المتوقع أن يتم توصيل الغاز لنحو 1,5 مليون وحدة سكنية إضافية حتى 2020.
قطاع الكهرباء والطاقة:
عانى قطاع الكهرباء كثيرا فيما قبل عام 2014؛ بسبب عدة تحديات واجهت هذا القطاع تمثلت في الاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة 89% من مزيج الطاقة، إلى جانب تقادم شبكات نقل الكهرباء، وبلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال أحد أيام أشهر صيف 2014 .
ولذا فقد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تقدر بقيمة 614 مليار جنيه، خلال الست سنوات من 2014 وحتى 2020؛ كي تساهم في زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر.
ما تم تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 :
تم إنشاء 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ وذلك لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجا وات ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي، بإجمالي استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشريّ في عملية قراءة العدادات والتحصيل؛ إذ تم تركيب 6,8 مليون عدّاد، كما تم إنشاء 7 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء.
كما عملت الدولة على معالجة شبكات المناطق غير الآمنة، إذ تم إزالة خطوط الكهرباء الهوائية المارة أعلى المباني وتحويلها إلى كابلات أرضية أو تعديل مسارها.
ونجحت الدولة في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، لنقل قدرات كهربائية تجريبية 150 ميجاوات بنهاية ديسمبر 2018.
ومن أبرز مشروعات الكهرباء والطاقة: محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط بقدرة 32 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء شمال الجيزة بقدرة 2250 ميجاوات، ومحطة انفنيتي سولار بمشروع بنبان، ومحطة جنوب حلوان البخارية.
المُستهدف حتى 2020: تعمل الدولة على إضافة 4 آلاف ميجاوات أخرى حتى نهاية يونيو 2020، فضلا عن تركيب 3,2 مليون عدّاد، بإجمالي استثمارات تبلغ 248 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروع تجريبيّ لتركيب 250 عداد ذكي بنطاق 6 شركات توزيع من المقرر أن يتم الانتهاء منه في الربع الأول من 2019 ، وجار تنفيذ 6 مراكز جديدة للتحكم في شبكة نقل الكهرباء.
وبالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع السوداني تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 300 ميجاوات في الربع الأول من 2020، وفي المرحلة الثالثة تستهدف الدولة زيادة القدرات الكهربائية إلى 600 ميجاوات، كما يجري حاليا تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بتكلفة 22.5 مليار جنيه يتم الانتهاء منها بنهاية 2019.
قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة
لم يكن قطاع الإسكان ببعيد عن التحديات التي واجهت القطاعات الأخرى قبل 2014؛ إذ إن ما تم تنفيذه من مشروعات إسكان قوميّ من يوليو 2005 وحتى يونيو 2013 كان بمعدل 48 ألف وحدة سكنية سنويا فقط؛ مما أدى إلى فجوة إسكانية متراكمة، فضلا عن تزايد الكثافات السكانية، والزحف العمرانيّ وتآكل الرقعة الزراعية.
ومنذ يوليو 2014 عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان بلغت قيمتها 813 مليار جنيه وذلك حتى 2020؛ لتنفيذ مشروعات كبرى تتمثل في إنشاء مدن عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعيّ والمتوسط، فضلا عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحيّ، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية جديدة، إضافة إلى مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعيّ.
ما تمّ تنفيذه من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018
تكللت جهود الدولة بالنجاح في إنشاء 1775 ألف وحدة تشمل 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و 28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، فضل عن توفير 1200 ألف وحدة على قطع أراضي بلغت 245 ألف قطعة، و110 ألف وحدة من مشروعات الشراكة.
ومن أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الإسكان خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018، البدء في إنشاء 20 مدينة جديدة تمثل مدن الجيل الرابع يأتي في مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع المتمثلة في: العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، ومدينة غرب قنا، ومدينة شرق بورسعيد، كما تمّ طرح 366 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان.
ومن أبرز مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة تطوير منطقة القابوطي بمحافظة بورسعيد، وتطوير مدينة النهضة بحي السلام ( المحروسة 1 و 2) ، وحي السماكين بمحافظة سوهاج، وتطوير عزبة عوف ببورسعيد، ومشروع الكلاحين بالقصير، ومشروع زرزارة بسفاجا، وتطوير عزبة الصفيح واليهودية بالسويس، وتطوير عشش محفوظ بالمنيا، إضافة إلى مشروع الأسمرات، والرويسات .
وحول مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعا بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعا في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين خدمة 7,5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 مشروعات صرف صحي بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعا في 2018، بإجمالي طاقة منتجة 1,44 مليون م3/ يوم ، وذلك لتحسين خدمة 10 ملايين مواطن، فضلا عن مشروعات معالجة مياه للصرف الزراعيّ بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك في محطتي مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.
ومن أبرز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي محطات مياه : المحمودية، والوليدية، والقاهرة الجديدة، وبركة السبع ، وتوسعات مياه ههيا، ومدينة 6 أكتوبر ، ومنية النصر، وتحلية مياه البحر بالطور، ومحطات الصرف الصحي : كيما 3 ، والقابوطي، وميت غمر.
المـُستهدف:
تعمل الدولة جاهدة على الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، بنهاية يونيو 2020 ليصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية من يوليو 2014 وحتى يوليو 2020 هو 1177 ألف وحدة سكنية، كما تعمل الدولة على إتاحة 120ألف قطعة أرض لإقامة مشروعات عليها حتى نهاية يونيو 2020، ليصبح إجمالي ما تم توفيره خلال السنوات الستة من 2014 وحتى 2020 هو 365 ألف قطعة أرض.
كما تستهدف الدولة إضافة مشروعات مياه شرب بطاقة 3,26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 يصبح الإجمالي 9,76 مليون م3/ يوم في الفترة من 2014 وحتى 2020 .
وفي الوقت نفسه تخطط الدولة للانتهاء من مشروعات صرف صحيّ بطاقة 1,7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 4,8 مليون م3/ يوم من 2014 وحتى 2020 .
قطاع التموين والتجارة الداخلية:
عمدت الدولة في هذا القطاع للارتقاء بجودة رغيف الخبز البلدي المُدعم، بعد أن انخفضت جودته في السنوات السابقة على عام 2014، إضافة إلى أن الدولة واجهت مشكلة عدم توزيع الدعم وتعرّض الدقيق المدعم للتهريب، ووجود خلل في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، ولذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة 447,43 مليار جنيه وذلك 6 سنوات تنتهي في يونيو 2020.
ما تم تنفيذه في الفترة من 2014 وحتى 2018
نجحت الدولة في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية إلى 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، كما تم زيادة مخصصات دعم الفرد في التموين لتصل إلى 50 جنيهاً، بدلاً من 21 جنيهاً شهرياً؛ وذلك لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصاديّ، وبلغ إجمالي قيمة الدعم السنويّ بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018، كما تم إنشاء 28 صومعة؛ لتخزين القمح والغلال بإجمالي سعة تخزينية 1,7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شونة وهنجر ، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4,25 مليار جنيه، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.
المستهدف حتى 2020:
تقوم الدولة حاليا بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144,9 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية جاري تنفيذها بقيمة 21,3 مليار جنيه .
قطاع النقل:
واجهت الدولة وما تزال تواجه تحديات هائلة في هذا القطاع، الذي يحتاج لاستثمارات ضخمة لتطوير كافة مرافقه وخاصة في قطاع السكك الحديدية، حيث كانت 70% من الجرارات والعربات قد تجاوزت عمرها الافتراضيّ، وهو ما دعا القيادة السياسية لوضع استراتيجية كبيرة يتم تنفيذها على مدار 6 سنوات؛ للارتقاء بهذا المرفق من 2014 وحتى 2020، علاوة على الموانئ البرية وإنشاء الكباري العلوية والموانئ البحرية، ولذا فقد خصصّت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتى 2020.
ما تم تنفيذه من الاستراتيجية من 2014 وحتى 2018 :
تم الانتهاء من 54% من استثمارات الاستراتيجية بقيمة 135 مليار جنيه؛ ففي قطاع الطرق والكباري تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 5907 كم باشتراك وزاراتي النقل والإسكان والهيئة الهندسية، كما تم إنشاء 245 كوبري ونفق و6 محاور على النيل.
وفي مرفق السكك الحديدية تم تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى تطوير 335 مزلقانا بشكل شامل، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة، إلى جانب مشروعات جاري تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات.
وفي مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطار مكيف للخط الأول / الثاني ، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب 100 ماكينة تذاكر.
وفي قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، وتم تركيك الممرات الملاحية بمينائي دمياط والإسكندرية لزيادة العمق التصميمي إلى 16 مترا 15,5 متر، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.
ومن أبرز مشروعات النقل والمواصلات التي تم تنفيذها إنشاء طريق شبرا – بنها الحر ، وازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوي الغربي ، وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة، وإنشاء ميناء أرقين البري، وتطوير ميناء نويبع البحريّ بمرحلتيه الأولى والثانية، وتطوير ميناء سفاجا البحري، بالإضافة لتطوير ميناء الغردقة البحري.
المستهدف حتى 2020
تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية، إذ تعتزم إضافة 38 قطار مترو ، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد.
كما تنفذ الدولة حاليا مشروعات إنشاء وتطوير كفاءة وازدواج طرق تصل إلى 2,3 ألف كم ، وتقوم أيضا بإنشاء 38 كوبري ونفق، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهي جميعها في يونيو 2020، وتصل استثمارات جميع هذه المشروعات إلى 118 مليار جنيه.
التضامن الاجتماعي:
اجتهدت الدولة للعمل على زيادة عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج الدعم الحكوميّ، إلى جانب المستفيدين في مجال التأمينات الاجتماعية، ومجال الأنشطة الاستثمارية لبنك ناصر الاجتماعي، ومجال الإغاثة المحلية "العامة والفردية"
ما تمّ تنفيذه من 2014 وحتى 2018 :
استفادت 3,6 مليون أسرة في مجال الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، بتكلفة إجمالية 17,5 مليار جنيه، وفي مجال التأمينات الاجتماعية استفاد 9,5 مليون مواطن بتكلفة إجمالية قدرها 157 مليار جنيه، وفي مجال الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعيّ استفاد 17,1 مليون مواطن بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه، وفي مجال الإغاثة المحلية " العامة والفردية" استفاد 58,445 ألف مستفيد، بتكلفة إجمالية قدرها 233,96 مليون جنيه.
ووجهت الدولة الرعاية الكاملة للمرأة المعيلة بخدمات الدعم من خلال إتاحة قروض متناهية الصغر لـ 50 ألف أسرة فقيرة، وفي الوقت نفسه تم توفير سكن كريم لـ 150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف، وتنفيذ المشروع القوميّ لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج أطفال بلا مأوى، وإنشاء وتطوير 500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائيّ، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الوزارة بزيادة الدعم النقديّ المشروط " تكافل وكرامة".
قطاع الصحة:
كان على الدولة أن تتعامل بجدية وسرعة مع التحديات الكبيرة التي واجهتها في هذا القطاع، إذ إن الوضع قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير إلى تردي الخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات، حيث كانت 401 مستشفى غير مستغلة من اصل 514 مستشفى تكاملي لدى وزارة الصحة، وكانت نسبة انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي " سي" قد وصلت إلى 9,8 % طبقا للمسح الشامل في 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوعا من الأدوية في السوق المحلي.
ما تم تنفيذه منذ 2014 وحتى 2018 :
عملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيويّ تقدر بقيمة 83 مليار جنيه؛ لتحسين منظومة الصحة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018؛ حيث تم إنشاء وتطوير 376 مستشفى، فضلا عن علاج 1,88 مليون مريض بفيروس " سي"، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مجهزة، علاوة على تغطية 4987 كم من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.
ومن أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة مبادرة 100 مليون صحة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وذلك للقضاء على فروس "سي"، حيث تم فحص 23992801 مواطن منذ انطلاق الحملة حتى 31 ديسمبر 2018.
كما تم إجراء 69 ألف عملية جراحية، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، إضافة إلى إنشاء 30 مستشفى نموذجيّ وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، كما نجحت الدولة في تطبيق منظومة التأمين الشامل بمحافظتيْ بورسعيد والإسماعيلية، والبدء في محافظة السويس.
ووجهت الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومي، ومستشفى أرمنت الجديدة، ومستشفى بني سويف العام، إلى جانب تطوير المبنى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.
قطاع التنمية المحلية
قامت الدولة بالعديد من المشروعات التي تستهدف صيانة ورفع كفاءة الطرق والكباري وأعمال رصف وإنارة للطرق بإجمالي استثمارات بلغت 77,49 مليار جنيه.
ما تم تنفيذه من 2014 وحتى 2018 :
تم الانتهاء من 54% من تلك المشروعات المستهدفة خلال سنوات الخطة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2018، حيث تم رصف 5000 كم طرق وكباري سكك حديدية ورفع كفاءتها بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، وإنفاق 2 مليار جنيه لاستبدال مليوني كشاف إنارة بأخرى أكثر توفيرا للطاقة لإنارة الشوارع، إضافة لتنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150 كم؛ لربط القرى والمدن والعزب والنجوع، كما تمّ استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بإجمالي 3160 كم، واستكمال منظومة توفير الطاقة من خلال تركيب 600 ألف كشاف مُوفر للطاقة.
وتم إزالة التعديات على أملاك الدولة، ووصلت قيمة استرداد الشريحة الأولى من هذه التعديات إلى 6 مليارات جنيه، فضلا عن إزالة 490 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية، وإزالة 633 ألف حالة مبنى مُخالف، فضلا عن تقنين الأوضاع لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المُهمشة بالصعيد، كما تم الانتهاء من تقييم التكلفة التقديرية للطرق الرئيسية الرابطة بالمحافظات، والتي تشمل الصيانة وإنشاء الجديد ، وذلك بقيمة 33,5 مليار جنيه، وتم إنفاق 4 مليارات جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات.
كما تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية، وفي مجال منظومة الأمن والإطفاء ولمرور تم إنفاق 3 مليارات جنيه، وتنفيذ وصلات صرف صحي للفئات الأولى بالرعاية وتم الانتهاء من 40 ألف وصلة منزلية منها، إلى جانب توفير 216 ألف فرصة عمل للشباب .
التجارة والصناعة :
عانى هذا القطاع فيما قبل 2014 من عدم وجود خريطة لحصر المناطق الصناعية في جميع المحافظات وربطها بالمنتجات المستهدفة، كما عانى القطاع من عدم وجود مُجمعات صناعية متخصصة تربط بين الصناعات المتوسطة والكبيرة.
ولذا فقد قامت الدولة بتنفيذ عددٍ من المشروعات الصناعية بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 33,04 مليار جنيه، ومن المقرر استكمال مشروعات أخرى حتى يونيو 2020 باستثمارات تبلغ 27,23 مليار جنيه.
ما تم تنفيذه من 2014 وحتى 2018 :
تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي بإجمالي تكلفة 2,2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دمياط للأثاث بإجمالي تكلفة 1,1 مليار جنيه، وتم توفير أراضٍ صناعية بمساحة 30 مليون م2، فضلا عن إصدار 19,5 ألف رخصة تشغيل منذ صدور قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتم إنشاء 3 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي 501 مصنع في 3 مدن وهي: السادات وبدر وبورسعيد، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.
كما قامت الدولة بتشكيل المجلس التنسيقيّ للمناطق الصناعية؛ لحل مشكلة تعدد جهات الولاية على أراضي الدولة ووضع خطة لترفيق المناطق الصناعية، إضافة إلى إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحليّ، علاوة على إطلاق أول خريطة استثمارية متكاملة تشمل أكثر من 5141 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية في جميع المحافظات.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
قامت الدولة بتطوير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتمويل مشروعات الشباب والعمل على حل مشكلة البطالة.
وخلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017 تم تقديم 5,082 مليار جنيه قروض للشباب من خلال 252 ألف مشروع صغير وفرت حوالي 342 ألف فرصة عمل، كما تم منح تمويل لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بقيمة 338 مليون جنيه وفرت حوالي 33 ألف فرصة عمل.
وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018 تم تقديم قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 4,5 مليار جنيه لنحو 209 ألف مشروع وفرت حوالي 332 ألف فرصة عمل، وتم تقديم منح بقيمة 25,6 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المحلية وفرت حوالي 151 ألف فرصة يومية عمل.
الزراعة
عانت الرقعة الزراعية كثيرا نتيجة التعديات على الأراضي، وعدم وجود سياسة زراعية نتيجة عدم توافر قواعد بيانات دقيقة بالقطاع الزراعيّ، إضافة لنقص الأمصال واللقاحات للأمراض الخاصة بالإنتاج الحيواني.
ولذا، فقد قامت الدولة باستصلاح 7,5 ألف فدان صوبة زراعية ، والتعاقد على 326 ألف فدان وزراعة 33 ألف فدان منهم ضمن المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى تسمين 41306 رأس ماشية ضمن مشروع "البتلو" بتكلفة إجمالية 569 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر 2018، إضافة إلى إنشاء صوب زراعية بمدينة العلمين بتكلفة إجمالية بلغت 1,2 مليار جنيه، كما تم إنشاء مجمع الاستزراع السمكيّ ببركة غليون بتكلفة مليار جنيه و 12,9 مليون دولار، وكذلك إنشاء 4440 حوض سمك بمنطقة هيئة قناة السويس بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، فضلاً عن استزراع سمكي لمساحة 15 ألف فدان بشرق بورسعيد بتكلفة إجمالية 10 مليارات جنيه.
الموارد المائية والري:
ما تم تنفيذه خلال الفترة من 2014 وحتى 2018:
نجحت الدولة في إنهاء مشروعات ضخمة بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر القوميّ، من خلال مشروعات حماية وتدعيم السد العالي وخزان أسوان، حيث تم الانتهاء من إنشاء وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، كما تم تغطية عدد من الترع بطول 8,6 كم، فضلا وتغطية مصارف بطول 6,8 كم، إضافة إلى إنشاء مخرات للسيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية لاستيعاب مياه السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى 25 كم، كما تنفيذ خطة عاجلة للتشريد وتدبير الاحتياجات المائية من خلال رفع نسبة المياه المُعاد استخدامه من 33% إلى 40% من المياه المتجددة.
وتم تعديل قانون الري والصرف وأعمال الخطة العاجلة لترشيد استخدامات المياه، وإطلاق فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه، كما تم إزالة التعديات على مجرى النيل بعدد 10,557 ألف إزالة، كما تم إزالة تعديات على الترع بعدد 27,446 ألف إزالة.
وتم إنشاء مخرات السيول وسدود إعاقة وبحيرات صناعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وعدد من محافظات الصعيد وحماية السواحل والشواطئ بأطوال تصل إلى 25 كم، وتطوير حرم النيل وإقامة ممشى أهل مصر بطول 2,6 كم.
وأصبحت مصر عضوا في مجلس محافظي المجلس العالميّ للمياه، وتم وضع منظومة متكاملة لإدارة السيول، ولإدارة السدة الشتوية بما يسهم في توفير المياه دون تأثير على الملاحة.
قطاع الطيران المدني
نجح قطاع الطيران المدنيّ في تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات تقدر بقيمة 45 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في زيادة الطاقة الاستيعابية لمطاريْ القاهرة وشرم الشيخ بإجمالي 8 ملايين راكب سنوياً، كما تم إنشاء 3 مطارات جديدة: سفنكس، والعاصمة، والبردويل، إضافة لزيادة قدرة الأسطول الجويّ بـ 26 طائرة ركاب و 3 طائرات بضائع، فضلا عن تعزيز المنظومة الأمنية لمطاريْ الغردقة وشرم الشيخ.
وتم تحديث أسطول مصر للطيران ليتواكب مع التطور العالميّ مع اشتراك "مصر للطيران" في تحالف ستار، مع تأمين سلامة المجال الجوي المصري باستخدام أحدث تقنية في مجال الملاحة، وتطوير شبكة الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات.
وتم إنشاء 3 ممرات جديدة كإضافة للمرات الموجودة بمطارات : سفنكس، والغردقة، والعاصمة؛ وذلك لاستقبال الطائرات الضخمة، إلى جانب تنفيذ أعمال رفع الكفاءة بالمطارات المختلفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها.
الدفاع
تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 2277 مشروع، تم الانتهاء من 1813 مشروعا وجار استكمال 464 مشروعا ، منها 56 طريق بإجمالي 4307 كم، و166 كوبري سيارات ومشاة، و49 نفق سيارات ومشاة، و206 مشروعات إسكان ، و 73 مشروع مياه شرب ، و162 مشروع طبي، و455 مشروع إنشاءات تعليمية، و24 منشأة صناعية.
بالإضافة للمشروعات القومية : مطار المليز بغرب القاهرة، وجار الانتهاء من نفق السويس وأنفاق الإسماعيلية، وأنفاق بورسعيد، وميناء بورسعيد، والمجرى المائي ببورسعيد.
ومن أبرز المشروعات التي قامت بتنفيذها الهيئة الهندسية محور روض الفرج، ومشروع إسكان جاردينيا، ومستشفى 15 مايو المركزي الجديد، وإنشاء 45 مدرسة مصرية يابانية، إضافة إلى المرحلة الثانية من مصنع أسمنت العريش، والمنتجع الساحلي الجلالة.
الإنتاج الحربيّ:
وقام قطاع الإنتاج الحربي بتنفيذ 37 مشروعا جديدا خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 باستثمارات قيمتها 3716 مليون جنيه، نتج عنها منتجات تامة الصُنع بقيمة 12049 مليون جنيه، ووصلت قيمة مساهمة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات وعمليات متنوعة لصالح جهات الدولة إلى 14 مليار جنيه، وذلك لتوفير الأنظمة والمعدات والمركبات والمنتجات المتنوعة للأجهزة الأمنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعميق التصنيع المحليّ للحد من الاستيراد، بما يخفف من العبء على ميزانية الدولة.
قطاع السياحة
وللعمل على النهوض بقطاع السياحة لجذب السائحين من جميع أنحاء العالم، وزيادة إيرادات الدولة من هذا القطاع، قامت الحكومة بتطوير البنية التحتية والاستثمار السياحيّ، بما يُعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، وتم تنفيذ 154 مشروع بطاقة 25648 وحدة إسكان سياحيّ، إلى جانب 57 مشروعا بطاقة 6160 غرفة فندقية، وجارٍ العمل على تطوير المنشآت الفندقية ، من حيث تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية، كما أنه جار تحديث آليات الترويج والتنشيط السياحي لتقديم صورة عصرية لمصر من خلال إبراز الخصائص التي يتميز بها الشعب المصريّ.
ونجح قطاع السياحة في زيادة الإيرادات السياحية بنسبة 1,5 % في الربع الأول من العام المالي 19/2020، مقارنة بنفس الفترة من عام 16/2017 ، كما تحققت طفرة في أعداد السائحين بنسبة تقترب من 47,6% في عام 17/2018، مقارنة بالعام المالي السابق 16/2017 .
الهيئة الهندسية
كان للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة دور كبير في مشروعات تنموية عديدة، إذ قامت الهيئة بتنفيذ 1813 مشروعا في مختلف المجالات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من محور روض الفرج/ الضبعة، وذلك لتنمية الساحل الشماليّ الغربي، كما تم إنشاء وتطوير مستشفيات: المنوفية العسكري والمجمع الطبي بالمعادي، ومستشفى القوات المسلحة للعظام بالحلمية، وذلك للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين، كما انتهت الهيئة الهندسية من تنفيذ 186 صوبة زراعية بالحمام ، وجار تنفيذ 116 صوبة أخرى بالحمام، بالإضافة إلى إنشاء 597 صوبة زراعية بمدينة العاشر من رمضان.
الشباب والرياضة:
وأنفقت الحكومة استثمارات هائلة؛ لتنفيذ مشروعات تطوير مراكز الشباب والمدن الرياضية، تقدر بقيمة 11,40 مليار جنيه، تم الانتهاء من 47% من هذه المشروعات بقيمة 5,4 مليار جنيه، وجارٍ استكمال المشروعات الأخرى للانتهاء منها حتى يونيو 2020، حيث تم تطوير 4560 مركز شباب على مستوى الجمهورية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 9 مدن رياضية .
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تم إحلال وتجديد الشبكة القومية للإتاحة التكنولوجية، وتغطية الطرق الجديدة بخدمة الاتصالات، فضلا عن افتتاح المرحلة الأولى من المناطق التكنولوجية بكلٍ من مدينة برج العرب، وأسيوط الجديدة، وبني سويف الجديدة، وجار الاستكمال في عدد آخر من المحافظات، وعمل قطاع الاتصالات على نشر مجتمعات للإبداع التكنولوجي بتجهيزات متكاملة في الجامعات المصرية، إضافة لتطوير 100 مركز مجتمعي دامج لتقديم خدمات التدريب في المناطق الفقيرة والمهمشة.
وتم تأسيس 1611 شركة في قطاع الاتصالات منها 77 شركة أجنبية، وحصلت الشركة المصرية للاتصالات على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع، جعلها مشغل وطني متكامل لخدمات الاتصالات.
وصلت أرباح الهيئة العامة للبريد إلى 3 مليارات جنيه، كما وصلت عدد مكاتب البريد إلى 3924 مكتب بريد، و تم تغطية 2500 كم بخدمات التليفون المحمول.
البيئة
خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018، أنفقت وزارة البيئة مبالغ كبيرة بقيمة 12,35 مليار جنيه؛ لخفض أحمال التلوث بأنواعه على المجاري المائية وإنشاء 9 مدافن صحية للمخلفات البلدية بالمحافظات، كما تم إعداد خطط لخفض انبعاثات على المستوى القطاعيّ لأربعة مصانع بالقطاعين العام والخاص في صناعة الأسمدة والحديد والصلب، إضافة لتوريد أجهزة طبية خالية من الزئبق ومستلزمات الإدارة السليمة للتخلص من النفايات الطبية لخمس مستشفيات بمحافظتي الشرقية والغربية، كما تم التخلص من 800 طن من المخلفات الإلكترونية و 1000 طن من المبيدات منتهية الصلاحية عالية الخطورة، إضافة إلى إنشاء 6 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات بالمحافظات.
وخلال 2018، تولت مصر رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، وكذلك رئاسة مجموعة المفوضين الأفارقة لتغير المناخ، واستضافة مصر للاجتماع الـ 18 لصندوق المناخ الأخضر والحصول على منحة بقيمة 31,4 مليون دولار لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية، كما تم تصنيع 41 عينة أولية لأجهزة التكييف التي تستخدم مواد صديقة للبيئة.
ومن 2018 وحتى 2020 تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ورئاسة مصر للمؤتمر .
قطاع الآثار
نجح قطاع الآثار في زيادة عدد معارض الآثار المصرية؛ للترويج للحضارة المصرية، كما تم الانتهاء وافتتاح 15 مُتحفاً من مشروعات المتاحف، وجارٍ تطوير وإنشاء 15 متحفاً، ومن أهمها تنفيذ الأعمال بمشروع المتحف المصري الكبير، والتي تجاوزت نسبة التنفيذ فيه حالياً 85% بإجمالي تكلفة 20 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحه نهاية عام 2020، بعدما كانت 17% فقط، قبل عام 2014 .
كما تم الانتهاء من 75 مشروع تطوير وترميم وفتح مناطق أثرية ومتاحف جديدة للزيارة، وتم الإعلان عن اكتشافات أثرية ضخمة بمختلف المحافظات ووسط تغطية إعلامية عالمية متميزة، والبدء لأول مرة بإشراك القطاع الخاص في تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات بالجيزة، فضلا عن تعديل قانون الآثار لوضع المزيد من الضوابط للحفاظ على الآثار، كما تم توقيع اتفاقيات لاسترداد القطع المهربة وفي هذا الصدد، تم استرداد 1700 قطعة أثرية، بالإضافة إلى الاهتمام بملف مخازن وجرد وتسجيل الآثار،
المستهدف
وصلت قيمة الاستثمارات التي تم رصدها للمشروعات بقطاع الآثار 22,5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 60% من هذه المشروعات بقيمة استثمارات 13,5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ ما تبقى من مشروعات مستهدفة حتى يونيو 2020 بقيمة 9 مليارات جنيه.
الثقافة
في قطاع الثقافة، قامت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2018؛ بتنفيذ العديد من المشروعات التي خدم هذا القطاع، منها تطوير مبنى الوثائق الجديد بالفسطاط، وترميم وتأهيل المسرح القومي وتطوير 11 مسرحاً وإعادة تشغيل السيرك القومي بمدينة 15 مايو، فضلا عن الاهتمام بتطوير وافتتاح قاعة الموسيقى للفنون للمكفوفين، كما تمّ تفعيل دور المؤسسات الثقافية من تطوير أكاديمية الفنون ، ونشر مراكز تنمية المواهب على مستوى المحافظات ودعم جوائز الدولة التقديرية لاكتشاف المواهب وتنفيذ المعارض والمهرجانات الدولية المتبادلة وتطوير صناعة الكتاب، بالإضافة لإنشاء دار الأوبرا بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
ومن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ، وإعادة افتتاح ثقافة طنطا، وإعادة تشغيل المسرح القوميّ، فضلا عن إعادة افتتاح قصر ثقافة جمال عبد الناصر، ومسرح عبد الوهاب.
المستهدف
من المقرر أن تستكمل وزارة الثقافة تنفيذ خطة مشروعاتها بإجمالي استثمارات تبلغ 4,33 مليار جنيه وذلك حتى يونيو 2020 .
التعليم قبل الجامعي والمعاهد الأزهرية
في مجال التعليم قبل الجامعي والمعاهد الأزهرية والتعليم العالي ، تم رصد 104,93 مليار جنيه لتطوير التعليم في جميع مراحله، حيث تم تجهيز أكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، وتجهيز 27,4 ألف فصل ، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وجارٍ العمل على زيادة المدارس الحاصة على هذه الشهادة، وفي مجال تدريب المعلمين تم تدريب 1,78 مليون مُعلم وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين، وتنفيذ 49,4 ألف فصل، وإنشاء 20 ألف فصل إضافيّ، وجارٍ استكمال تنفيذ المدارس اليابانية، هذا إلى جانب إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا.
وفي مجال محو الأمية، تم محو أمية أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن ، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين.
ونجحت وزارة التربية والتعليم في توفير أجهزة " التابلت " للصف الأول الثانوي بنظامه الجديد، إلى جانب تطوير منظومة التعليم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائيّ وتطوير البيئة التكنولوجية لأكثر من 20 ألف مدرسة.
كما نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد ( EDU2 )، وبناء محتوى رقمي لدعم التعليم قبل الجامعي، فضلا عن إنشاء 5 مدارس تكنولوجيا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبالنسبة للتعليم الفنيّ، تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصل مطوّر وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.
وفي مجال التعليم العالي، أنشأت الحكومة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2018 عدد 5 جامعات جديدة، إلى جانب أنه تم إنشاء 6 جامعات أهلية دولية و 5 جامعات تكنولوجية، كما تم إنشاء 7 مُجمعات تكنولوجية بالجامعات، ونجحت مصر في أن تشغل المركز رقم 59 في مؤشر التعليم العالي بمؤشر المعرفة العالميّ للعام 2018، وتحسّن ترتيب مصر في النشر العلميّ الدوليّ ليصل إلى المركز رقم 35، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء وتطوير مستشفى جامعة الأزهر، وتم زيادة عدد المستشفيات العامة إلى 110 مستشفى.
العدل
لتسهيل إجراءات التقاضي، عملت الحكومة على إنشاء وتطوير وترميم 32 مقر محكمة بتكلفة 309 ملايين جنيه، إلى جانب ميكنة 100 مقر محكمة بغرض بناء منظومة تكنولوجية موحدة وإعدادا أرشيف إلكتروني تساهم في تيسير إجراءات التقاضي ، والفصل في القضايا وتحقيق العدالة ، فضلا عن تطوير وإنشاء 113 مقر شهر عقاريّ، والانتهاء من إنشاء مُجمع النيابات بمركز خدمة البنفسج بالقاهرة الجديدة، كما تمّ تفعيل منظومة الشُباك الواحد.
الاستثمار والتعاون الدولي:
قامت الدولة بزيادة حجم التمويل الأجنبي لدعم مشروعات التنموية بقيمة 27 مليار دولار حتى ديسمبر 2018، إلى جانب زيادة حجم صافي الاستثمار الأجنبيّ المباشر بقيمة 29 مليار دولار، إلى جانب 6,45 مليار دولار لدعم المشروعات التنموية على المحور الاجتماعي والبيئي.
وتم توقيع 255 اتفاقية لزيادة مصادر تمويل المشروعات التنموية، فضل عن 30 شريكا تنمويا من المؤسسات العربية والإفريقية والدول الأجنبية والمؤسسات الدولية.
ونجحت الدولة في إنشاء 11 منطقة حرة بلغت إيراداتها 644,516 مليون دولار وصادرات 71075 مليون دولار، كما تم إنشاء 8 مراكز خدمات للمستثمرين، وتم تأسيس 65816 شركة، إلى جانب 17 منطقة استثمارية بإجمالي 259 مشروع برأسمال 57,5 مليار جنيه.
كما قامت الدولة بعدة إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، والانتهاء من وضع خريطة استثمارية كبرى.
الهجرة وشئون المصريين بالخارج
لتقديم كافة سبل الرعاية للمصريين بالخارج والاهتمام بمصالحهم ومصالح أبنائهم، أنشأت الحكومة منظومة " الشُباك الواحد " بالهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الأحوال المدنية وجوازات السفر والتجنيد، ومجمع خدمات المصرين بالخارج بهيئة المجتمعات العمرانية ، وتم إطلاق مبادرة " إحياء الجذور" برعاية وحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء اليونان وقبرص، كما تمّ إطلاق مبادرة " اتكلم مصري" لتعليم أبناء المصريين بالخارج التحدث باللغة العربية للحفاظ على هويتهم، وفي الوقت نفسه تم إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريين بالخارج، وبالفعل تم حل ما يزيد على 7 آلاف شكوى.
وتم حل مشكلات وشكاوى لعدد 700 ألف مصري بالخارج، واستفاد 2800 شاب من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عقد 4 مؤتمرات ضمن سلسلة مؤتمرات " مصر تستطيع".
القوى العاملة
تم تعيين 1,05 مليون راغب عمل، منهم 10,4 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة بسوق العمل الداخليّ، وتم تعين 1,7 مليون راغب عمل بسوق العمل الخارجي، وتم صرف 78 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف 139 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة.
التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
تم إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 "، وتطوير منظومة الحسابات القومية، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي وإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد ، والانتهاء من المسودة النهائية لقانون التخطيط الموحد، وموافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون التخطيط العام للدولة وجار مناقشته في مجلس النواب.
كما تم تطوير مكاتب التخطيط الإقليمي، وتطوير خطط التنمية الإقليمية لجميع المحافظات، إلى جانب تعزيز دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، وإعداد خطط للتنمية متوسطة المدى.
وبلغت قيمة مساهمات بنك الاستثمار القومي في المشروعات التنموية القومية 25,8 مليار جنيه، وتم تسوية مديونية للبنك بقيمة 91 مليار جنيه.
وعملت وزارة التخطيط على الإعداد الجيد لطرح صندوق مصر السيادي الذي يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة، وبلغ رأسمال الصندوق 5 مليارات جنيه.
صندوق تحيا مصر
ساهم صندوق " تحيا مصر " في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية؛ حيث تم إنفاق 5 مليارات جنيه حتى ديسمبر 2018؛ لدعم مشروعات النوبة بأسوان، وتطوير 232 قرية بالإضافة إلى الـ 10 قرى الأكثر فقراً، وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول ، والمساهمة في مشروعات العدالة الاجتماعية ؛ كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.
الأوقاف
على صعيد ترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الدين ونشر الفكر الوسطيّ وأسس المواطنة المتكافئة والتعايش السلميّ وتفكيك الفكر المتطرف، ساهمت وزارة الأوقاف في القضاء على سيطرة الجماعات المتطرفة فكرياً على المساجد وتم قصر الخطابة على أئمة الأوقاف وخريج الأزهر الشريف.
وأنشأت الوزارة 139 مدرسة علمية و 820 مدرسة قرآنية و 30 مركزا للثقافة الإسلامية ، فضلا عن إحلال وتجديد وصيانة 1966 مسجداً ، كما تم الانتهاء من إنشاء أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
كما ساهمت الأوقاف في مشروعات الإسكان الاجتماعيّ ، حيث تم الانتهاء من مشروعات الصداقة 1 و 2 بأسوان وإسكان الشباب بمدينة بدر، ومدينة السادات والعاشر من رمضان، فضلا عن الإسكان الاستثماري بالغردقة.
وأحدثت وزارة الأوقاف نقلة نوعية في مجال البر والمساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 300 مليون جنيه خلال 2018 .
الداخلية
على المستوى الأمني، كان لجهود وزارة الداخلية الفضل الأكبر في رصد التنظيمات الإرهابية وتكثيف الضربات الاستباقية، من خلال استكمال منظومة المراقبة الأمنية وتفعيل منظومة البلاغات المميكنة الإلكترونية بإدارات شرطة النجدة، ونجحت الوزارة في القضاء على 1516 بؤرة إرهابية ، فضلا عن مساهمة الوزارة في محاربة جشع التجار من خلال نشر منافذ " أمان " لتوزيع السلع الغذائية، حيث تم نشر 947 منفذ ثابت ومتنقل لهذا الغرض.
وكان من أبرز ما حققته الحكومة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018، الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة؛ لتقليل زمن عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وإنشاء منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وتشمل أرصفة جديدة بطول 5 كم بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 والمنطقة اللوجستية بمساحة 24 كم2 ، إلى جانب الانتهاء من حفر أنفاق قناة السويس الجديدة ببورسعيد والإسماعيلية؛ للعمل على اختصار زمن العبور إلى شرق القناة ليصل إلى 20 دقيقة فقط.
