"كوجك": رفع التصنيف الإئتماني لمصر يعطي رسائل إيجابية للمستثمرين

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن رفع مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني لمصر يعكس أن المؤسسات الدولية ترى أن حجم المخاطر في مصر يقل، وهذا يعطي رسائل إيجابية  للمستثمرين.

وأضاف "كوجك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن التصنيف أشاد بكثير من المؤشرات التى تحسنت، وأكد أنها تسير في الاتجاه السليم، فهناك انخفاض في عجز الموازنة، وحجم الدين ينخفض، والنمو يزيد، وفرص العمل تزداد والإحتياطي النقدي يتزايد، وهذا يعني أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نُسير على الطريق الصحيح.

وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني، قد أعلنت رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، وتعد هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016.

هذا وأكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في تصريحات سابقة اليوم، أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وإيجابي على درجة تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.


جاءت تصريحات نائب الوزير تعليقًا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة.B+ وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابي للمؤشرات الاقتصادية والمالية.

وقال نائب وزير المالية، إن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو 2017، حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.

وأضاف أن تقرير المؤسسة أشاد ايضًا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجي والمتمثل في استمرار انخفاض عجز الميزان الجاري إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلي في 2018 مقابل 3.5% في 2017، لافتا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ في إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأشار كوجك إلى أن تقرير مؤسسة فيتش أوضح وجود بعض التحديات أمام الاقتصاد المصري تتطلب التعامل معها بجدية وعلى رأسها ضرورة استمرار تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، والحفاظ على مستويات مرتفعة ومطمئنة من احتياطي النقد الأجنبى، وتجنب حدوث تطورات تحد من وتيرة التعافي الاقتصادي.