"المالية": تصنيف الاقتصاد المصري تحسن 4 مرات بعد إجراء الإصلاحات
عقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رفع مؤسسة فيتش تصنيف الاقتصاد المصري لـ B+، قائلًا: "الوضع الاقتصادي يتقدم بشكل مستمر، وشوية شوية بنشوف تحسن في نظرة المستثمرين، وزيادة في الاحتياط النقدي".
وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن رفع التنصيف الاقتصادي لمصر، من شأنه زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية لمصر، وتقليل الفوائد على أي قروض تحصل عليها مصر.
وأشار إلى أن اقتصاد مصر بعد ثورة 25 يناير انخفض تصنيفه 6 مرات بشكل متتال، لدرجة أن المؤسسات الاقتصادية كانت تنصح المستثمرين بعدم القدوم لمصر، معقبًا: "تصنيف الاقتصاد المصري بعد إجراء الإصلاحات تحسن 4 مرات مؤخرًا".
وجاءت تصريحات الوزير تعليقًا على إعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى اليوم الخميس 21 مارس 2019 رفع التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتمانى منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى عام 2016، حيث يعكس التصنيف الجديد إدراك المؤسسات الدولية مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تبذله الدولة المصرية من جهود لاستدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
وقال نائب وزير المالية أن تقرير مؤسسة فيتش إشادة بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها فى يوليو 2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% فى فبراير 2019.
وأضاف نائب وزير المالية ان تقرير المؤسسة أشاد أيضا باستدامة تحسن أداء القطاع الخارجى والمتمثل فى استمرار انخفاض عجز الميزان الجارى إلى 2.5% كنسبة إلى الناتج المحلى فى 2018 مقابل 3.5% فى 2017، لافتًا إلى أن التقرير أرجع تلك الاستدامة إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية والنمو الملحوظ فى إيرادات قطاع السياحة وزيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى خاصة من حقل "ظهر" مما يؤكد قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.
