بعد قرار الحجب.. رئيس تحرير 'المشهد': نتبع أعلى درجات المهنية ونتمسك بحقنا القانوني
قال الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد، إن الصحيفة وموقعها الإلكتروني تتبع أعلى درجات المهنية ولا تتطرق إطلاقًا للسب أو الخوض في الأعراض، كما تمتنع تمامًا عن نشر أي صور مسيئة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بحجب موقعه الإلكتروني 6 أشهر وتغريم الإصدار الورقي 50 ألف جنيه، هي "تُهم ملفقة" إلى أن يوافيها المجلس بالمواد محل التُهم.
وتابع: "يبدو أن المجلس الأعلى للإعلام قد طالع موقعًا آخر غير موقع المشهد، واستهدافنا يأتي على خلفية تمسكنا بالقيم المهنية في عرض حقيقة ما يجري، وإطلاع القراء على خلفياته، وممارسة حق النقد السياسي المُباح وفقًا للدستور والقانون".
وأكد رئيس تحرير "المشهد" أن الجريدة ستلجأ إلى القضاء لوقف القرار، ومعه لائحة الجزاءات التي وصفها بأنها "تخالف الدستور والقانون"، مُعتبرة أن القرار جائر ولا يستند إلى أساس، وذلك حتى لا تكون هذه السابقة تكئة لقهر ما تبقى من حرية الإعلام.
ودعا "شندي" كافة الصحف والمواقع الإلكترونية ونقيب الصحفيين ومجلس النقابة لدعمه الجريدة ومساندتها، دفاعًا عن المهنة التي تتعرض لعاصفة عاتية.
وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.
وكان أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن قراره رقم 20 لسنة 2019، بحجب موقع "المشهد"، وذلك بناءً على توصية أصدرتها لجنتي الرصد والشكاوى، بشأن ما ارتُكب من مخالفات بالعدد الورقي والموقع الإلكتروني.
وقال المجلس في بيان له، إن قرار الحجب لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى مجازاة الصحيفة الورقية بمبلغ 50 ألف جنيه، نظير ما ارتُكب في الخوض في أعراض إحدى الإعلاميات وعدد من الفنانات، ونشرها لإحدى الصور الإباحية على موقعها الإلكتروني، فضلًا عن سب إحدى الفنانات والتحقير من شأنها، ومخالفة الآداب العامة وميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد).
وأضاف المجلس أن قراره جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام.