ليبيون يرشحون سيف الإسلام القذافي للرئاسة ويتهمون الإخوان بالتحايل على القوانين

استنكر الحراك الشعبي الليبي "مانديلا ليبيا" تصريحات رئيس المجلس الاستشاري في ليبيا خالد المشري، الذي تحدث فيها عن لا دستورية بعض القوانين الصادرة من مجلس النواب الليبي، بما فيها قانون العفو العام الذي أُفرج بموجبه عن سيف الإسلام القذافي، وعدد من قيادات الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي.

وكشف الحراك، في بيان اليوم الخميس، أن "ترشح سيف الإسلام القذافي بات مطلباً شعبياً والحكم لصندوق الانتخابات هو الفيصل" ، مشيراً إلى أن القوانين التي تُفرض بالقوة وسياسة الأمر الواقع انتهى عصرها.

وقال الحراك، الداعم لترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، إن "الإفراج عن سيف الإسلام كان بموجب اجراءات قانونية صحيحة لا تشوبها شائبة قانونية لا من حيث الشكل أو الإجراءات"، مضيفاً أن "سيف الإسلام يباشر حياته بالمصالحات بين القبائل ليعم السلم الأهلي في ليبيا".

وأشار إلى أن البرلمان الليبي المعترف به دولياً أصدر قوانين عدة منها إلغاء العزل السياسي، وطبقه على وزراء حاليين في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، كما أصدر قوانين الميزانية التي تصرف منها أموال الدولة وقوانين إلغاء الفوائد على القروض، وقانون العفو العام.

وأكد الحراك أن كل فئات الشعب الليبي تؤيد هذه القوانين لأنها تريد دولة ديمقراطية مدنية تتداول فيها السلطة وتسري فيها التنمية، رافضاً إصرار جماعة "الإخوان المسلمين" على قبول جزء من قوانين البرلمان، ورفض الآخر ومعارضة مبدأ تداول السلطة بعد خسارتها في انتخابات مجلس النواب.