وزيرة الاستثمار تبحث مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دعم المشروعات الناشئة وريادة الأعمال

الاقتصاد

بوابة الفجر



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير البرنامج  الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد في العاصمة الأرجنتين ية "بوينس ايرس"، بحضور السفير أمين مليكة، سفير مصر لدى الأرجنتين ، ورندة حمزة، خبير أول استراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي .

واتفق الجانبان، على دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي، في  إطار الشراكة التي تجمع مصر والأمم المتحدة، وتطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، نقلة نوعية في  اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في  مجال التنمية داخل القارة الإفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي.

وناقش الجانبان، التعاون في  مجال ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، في  ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأكد "شتاينر" حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية في  محيط القارة الإفريقية، خلال رئاسة السيد الرئيس للاتحاد الإفريقي، في  ظل قيادته للقارة الإفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك، في  ضوء ما يتمتع به السيد الرئيس من رؤية تنموية ثاقبة، مشيدا بالإصلاحات التشريعية والتجربة المصرية في  برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن الإفريقي، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة في  القارة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال.​