معتز عبد الفتاح: التداول السلمي للسلطة نوع من الفانتازيا الآن
قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن التعديلات الدستورية الجاري مناقشتها من شأنها تصحيح الأوضاع، معتبرًا أن دستوري 2012 و2014 كانوا دستوري أزمة.
وأشار "عبدالفتاح"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن من لديه أي مقترحات حول التعديلات الدستورية يمكنه المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن مصر تخوض معركة حقيقية داخليا وخارجيا وهو ما يستوجب استقرار دستوري.
واعتبرا أن التداول السلمي للسلطة نوع من الفانتازيا الآن، حيث أنه لا توجد أحزاب سياسية جادة، ولا مرشحين أقوياء فثورتي 25 و30 يونيو قضت على النخب السياسية.
هذا وقد بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.
هذا وقد بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا، وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور على عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم على الحضور المتواجدين بالقاعة.
واستمعت اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والإعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.
وقال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، يتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينه دون أى أهداف واضحة.
وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.
وأكد عبد العال، على أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، قائلا: "هذه التعديلات المقترحة نابعة من المجلس وله الحق فى تعديلها وإقراراها بشكل كلى أو جزئى”.
ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مؤكدا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، متطرقا بحديثه عن التعديلات الماضية التى على الدساتير المصرية، مشددًا على أنه تابع عمل هذه التعديلات بحكم التخصص ولم يشارك فيها، مشيرا إلى أن بعضها لم تكن ذات مغزى ولا تحكمها ظروف معينة ولم تسع لتحقيق هدف بعينه وإنما كان لأغراض بعينها.
