موقع أمريكى: تنافس إقليمى جديد بين مصر وإسرائيل

قال موقع أويل برايس"، اليوم، إنّ هناك تنافساً إقليمياً بين مصر وإسرائيل حول من يصبح مركز الطاقة الجديد فى الشرق الأوسط، فى الوقت الذى تبحث فيه أوروبا عن بديل لروسيا.

وكان اكتشاف حقل الغاز العملاق تمار على ساحل إسرائيل في عام 2009 بداية فترة جديدة لشرق المتوسط ​​كنقطة ساخنة للطاقة. في الآونة الأخيرة، حيث اكتشفت إكسون وقطر غاز حقل غاز عملاقًا آخر قبالة ساحل قبرص، وعثرت إيني الإيطالية على المزيد من رواسب الطاقة قبالة ساحل مصر.

وقال الموقع الاقتصادى الأمريكى :"لوضع هذه الأرقام في نصابها الصحيح، يحتوي شرق البحر المتوسط ​​على حوالي 2100 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة باستهلاك الاتحاد الأوروبي في عام 2017 والذي بلغ 410 مليارات متر مكعب، مما يدل على أن الاحتياطيات القابلة للاسترداد أكثر من كافية لتزويد الاتحاد الأوروبي بأكمله لبضع سنوات.

وأشار أنه على الرغم من الاكتشافات المهمة، فإن الصعوبات الفنية والتوترات الجيوسياسية قد تثير الحواجز أمام مشاريع البنية التحتية التي من شأنها ربط المنتجين بالعملاء، علاوة على ذلك ، يتم النظر في العديد من البدائل من قبل الدول الساحلية مصر وقبرص وإسرائيل لنقل الطاقة إلى الأسواق في أوروبا، ومن المحتمل أن يتحقق أحد الخيارين المتنافسين: خط أنابيب "إيست ميد" المكلف نسبيًا والمجهد تقنيًا أو منشآت الغاز الطبيعي المسال في مصر بما في ذلك خط أنابيب تحت سطح البحر.

وتدفع إسرائيل بخط أنابيب "إيست ميد" لجني أقصى قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية من خلال وجود صلة فعلية مع أوروبا القارية، ولهذا الغرض، وافقت إسرائيل وقبرص واليونان في ديسمبر على إجراء دراسة جدوى بعدة ملايين فيما يتعلق بخط الأنابيب تحت البحر بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، وسيتطلب المشروع أكثر من 7 مليارات دولار لإنجازه ويعرض تحديات تقنية بسبب العمق الذي ينطوي عليه الأمر.

ووفقاً للموقع الاقتصادى، سارع وزير الطاقة والموارد المعدنية المصري طارق الملا، إلى الاستجابة والترويج لخطة بديلة مع وجود صناعة الغاز الطبيعي المسال في مصر في مركزها، وقال الوزير "إن الدراسة ستستغرق ما يصل إلى عامين"، وهو بحد ذاته ترف لا تستطيع المنطقة تحمله بعد الآن".

وأبرمت الشركات المصرية بالفعل صفقة بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، وتنوي القاهرة جذب موارد إضافية مثل الغاز القبرصي ليصبح مركز الطاقة والغاز الطبيعي المسال في المنطقة.

ويوفر موقع قبرص الجغرافي مرونة فيما يتعلق بمشاركة الجزيرة في مبادرات التنافس الإسرائيلية أو المصرية التي تشير إلى ميزة وتسبب مخاطر.

و في هذا السياق، تلجأ تل أبيب والقاهرة إلى نيقوسيا للمشاركة في مشروع "إيست ميد" و إنشاء خط أنابيب تحت البحر لمحطات تسييل المياه على ساحل مصر، علاوة على ذلك، تتمتع قبرص بعلاقات متوترة مع جارتها التركية الشمالية الكبيرة لأسباب تاريخية واضحة.

وفي الآونة الأخيرة، أزعجت البحرية التركية أنشطة الاستكشاف في المناطق التي تدعي أنها "محل خلاف"، وكان يمكن أن يؤثر ذلك على قرار نيقوسيا بالتعاون مع لاعبين إقليميين ودوليين آخرين لموازنة التهديد القادم من جارتها التركية الأكبر.

وركزت إسرائيل، بشكل أساسي، على مشاركة قبرص في خط أنابيب "إيست ميد" بسبب زيادة الجدوى الاقتصادية للبنية التحتية بسبب موارد الغاز الإسرائيلية والقبرصية مجتمعة، وتدرك تل أبيب العرض المصري المتنافس والأكثر تفضيلاً مقارنةً بمقترحها المكلف نسبياً والذي يمثل تحديًا تقنيًا، لذلك ، فإن المحادثات رفيعة المستوى بين قبرص ومصر حول صادرات الغاز تثير القلق في إسرائيل.

وعلى الرغم من المفاوضات الجارية مع القاهرة، تواصل نيقوسيا تعاونها مع تل أبيب وأثينا بشأن ما يمكن أن يصبح خط أنابيب إيست ميد، ومن المتوقع أن يوقع البلدان اتفاقية حكومية دولية بشأن المشروع في تل أبيب اليوم الأربعاء 20 مارس بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو.

وقد تنشر قبرص فرصها عندما يتعلق الأمر بإيجاد أفضل بديل لنقل الغاز إلى العملاء، أما التفسير الآخر فيمكن أن يكون الدعم الأمريكي الذي يعزز موقف نيقوسيا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع جارتها التركية.

وحذرت واشنطن تركيا في عدة مناسبات، تركيا من زعزعة الاستقرار في المنطقة وأعمال التنقيب المزعجة، حيث تؤيد الولايات المتحدة خط أنابيب "إيست ميد" لأنه سيوفر مصدرًا بديلًا للطاقة للاتحاد الأوروبي، حيث تهيمن شركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" على السوق، وهذا من شأنه أن يضعف نفوذ موسكو في البلدان ذات المستويات العالية من التبعية مثل أوروبا الشرقية.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى البنية التحتية الجديدة للطاقة في شرق البحر المتوسط ​​طويل وشاق، وعلى الرغم من الصعوبات والمخاطر، فإن المكافآت كبيرة للغاية بحيث لا يمكن للأطراف المعنية تجاهلها.