خالد صلاح: نؤيد زيادة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب بالتعديلات الدستورية
أعلن الكاتب الصحفي خالد صلاح، عن موافقته على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، والتي تبلغ 25% من عدد أعضائه، مضيفًا: "أؤيد زيادة تمثيلها داخل مجلس النواب بالتعديلات الدستورية الجديدة".
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، حول التعديلات الدستورية الجديدة.
وأضاف "صلاح" أنه لابد من تحديد سن للترشح لمجلس الشيوخ، بما لا يقل 35 سنة، مؤكدًا أن مجلس النواب يوجد به عدد كبير من الشباب تحت سن 35 وأدائهم رائعًا.
وكان صرح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن دستور 2014 كان تعديلًا جوهريًا على دستور 2012، مؤكدًا أنه علينا جميعًا أن لا ننسى الباب الذهبي في دستور 2014 هو الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تقترب من هذا الباب إطلاقا، مؤكدًا أن التعديلات حول الدستور تتم بكل شفافية.
وقال إن المواد المُقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية حتى الآن ولا تزال محل نقاش، مُشيرًا إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مشددًا على وجود دساتير تم تعديلها بعد عام من تطبيقها، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعى المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد.
وأضاف "عبد العال" أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي وهو وثيقة سياسية وقانونية تعكس نظام الدولة وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.
وتتضمن التعديلات الدستورية المُرحلة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس على:
تعديل المادة "102"، يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى، وتعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.
ووجّهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب الدعوة لكل من الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والهيئات القضائية والمجالس القومية المتخصصة لحضور جلسات هذا الأسبوع.
