قلاش: جزاءات "الأعلى للإعلام" تفتقد الحد الأدنى من المنطق
قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، إن لائحة الجزاءات التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفتقد الحد الأدنى للحفاظ على المهنة، والحد الأدنى من المنطق، مؤكدًا أن من أعدها يعلم أنها تعتدي على الدستور، وأن "قوانين إعدام الصحافة" فيها اعتداء أيضًا على هذا الدستور.
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أننا أصبحنا نتحدث عن قوانين انتهكت الدستور ولوائح انتهكت القوانين والدستور، نظرًا أنها تغتصب حق تشريعي ليس للمجلس الأعلى، موضحًا أن القوانين تنظم ما جاء بالدستور واللوائح تنظم ما جاء بالقوانين، وكل ما حدث خلال هذه المراحل هو "التحايل" فقط.
وتابع: "هذا أمر لا يمكن أن تستقيم به المهنة، وهناك أمل طالما المهنة موجودة والنقابة، وسيتم تصحيح الوضع، على الرغم من إقرارها، هي لائحة تخرج بقرار إداري والطعن عليها حق".
وطالب "قلاش" من مجلس نقابة اللصحفيين الجديد، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن يبحث خلال أول اجتماع له لائحة الجزاءات بشكل عاجل، حتى لو تطلب الأمر إرجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة.
واقترح "قلاش" عقد اجتماع مشترك بين نقابتي الصحفيين والإعلاميين، بعد بيان الثانية بالاعتراض على اللائحة، وتأكيدها على سلوك الطريق القانوني لرفضها، مطالبًا النقابتين بالسير في كل الطرق الرافضة.
وأكد نقيب الصحفيين الأسبق، أن الطريق القانوني هو الحد الأدنى من رد الفعل المطلوب ضد اللائحة، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية بالأمر وكل المتضررين، وفتح مناقشات حول بدائل وتصورات ودفاعات قانونية، وخلق حالة من الزخم والرفض، وليس الاكتفاء فقط بالطريق القانوني، متابعًا: "واجبنا يتوقف عند إعدام هذه اللائحة".
وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.
