وقال كاستانير، بتغريدة في حسابه على "تويتر"، "اقترحت على الرئيس إيمانويل ماكرون خلال جلسة مجلس الوزراء، صباح اليوم، الشروع بحل جمعيات تروج بشكل مستمر للجهاد المسلح".
وسمّى الوزير كاستانير هذه الجمعيات وعددها أربعة وهي: مركز الزهراء في فرنسا، الاتحاد الشيعي في فرنسا، الحزب المعادي للصهيونية، وجمعية فرانس ماراين تيلي.
وأضاف "وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أنا مصمم على حل كل الجمعيات التي تغذي الكراهية وتدعو للاضطهاد وتروج للعنف".
وفور صدور تصريح وزير الداخلية، رد مركز الزهراء الشيعي في فرنسا على القرار من خلال بيان على موقعه الالكتروني، جاء فيه "بعد عمليات المداهمة والتشهير وتجميد الأموال وإغلاق قاعة الصلاة، يتم اليوم إعلام مركز الزهراء وحزب معاداة الصهيونية بقرار حلهما، ماذا ينتظر سياسيونا لكي يتحركوا؟ أين ذهبت حقوق الإنسان وحرية التعبير والحق بإنشاء الجمعيات؟ يجب على الشعب الفرنسي أن يتحمل المسؤولية وإلا سيكون دوره مقبلا".
ويعد مركز الزهراء من أكبر المراكز الشيعية في أوروبا وهو يضم حزب معاداة الصهيونية وجمعية الاتحاد الشيعي في فرنسا وتلفزيون فرانس ماريان تيلي.
هذا وقد قامت الشرطة الفرنسية في أكتوبر الماضي بمداهمة مركز الزهراء في بلدة غراند سانت شمالي البلاد، حيث أوقفت عددا من مسؤوليه وأعضائه بشبهة (تمجيد حركات متهمة بالإرهاب) كما قامت بتجميد أموال المركز لمدة ستة أشهر.
