القومي لحقوق الإنسان: جزاءات "الأعلى للإعلام" تتضمن قيودًا على حرية الرأي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة محمد فايق، اجتماعًا اليوم الأربعاء، بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، والأعضاء.
وقال المجلس في بيان له، إن المناقشات أن بنود هذه اللائحة تضمنت قيودًا على ممارسة حرية الرأي والتعبير والصحافة بكافة وسائلها، سواء المطبوعة أو المرئية أو الإلكترونية.
وأضاف المجلس أن أحد بنود اللائحة المذكورة جرى صياغتها على نحو يجعلها تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، وباعتبار أن السلطة القضائية هي صاحبة الحق الأصيل بإصدار أحكام الإدانة والعقاب طبقًا للقانون.
وأكد المجلس في بيانه، أن هذه اللائحة لا تتوافق مع الحق في حرية الرأي والتعبير، مطالبًا بضرورة مراجعتها وتنقيتها، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه بعد ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، فإن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة فور الانتهاء من تشكيل هيئة مكتبها، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف في بيان له، أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.
وشدد "رشوان" على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا لمواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.
وأنهي "رشوان" بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.
