وزير الصناعة: إعادة توزيع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لتوفير فرص العمل
وزير الصناعة: دور هيئة التنمية الصناعية اقتصرعلي بيع الأرضي .. ونركز علي التوسع في المجمعات الصناعية
كشف وزير التجارة و الصناعة، ان الوزارة كانت لديها مشكلة مع هيئة التنمية الصناعية؛ لتركيزها علي إنشاء المصانع و طرح الارضي للاستثمار الصناعي، وإقامة المجمعات الصناعية غير مهتمة بأهمية إنتاج المنتج الصناعي.
وقال عمرو نصار علي هامش ندوة بحضور كبار المصنعين بمصر بمجلس الأعمال المصري الكندى، "دور الهيئة و كان عبارة عن سمسار أـراضي.. دون النظر إلى المنتج الصناعى الذي ستنتجة تلك المصانع ومتي سيبدأ تشغيلها".
وأضاف أن استراتيجية هيئة التنمية الصناعية حاليًا تركز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وكان آخرها البدء في المشروع القومي لأنشاء 13 مجمع صناعي العام الماضى.
وقال الوزير "أنا من الشخصيات التي تؤمن بالمجمعات الصناعية العالم كلة بيتوسع فيها، لا يجوز أثناء تفقدي للمناطق صناعية، أكتشف أن كل مصنع مختلف عن الأخر من حيث المساحة وشكل البناء هذا الكلام لا يحدث إلا في مصر".
وتابع، المجمعات الصناعية ستركز علي تخصيص المصانع التي تتراوح مساحتها من 10ألاف متر إلى 20 ألف متر، أما من يريد مساحة أكبر من تلك المساحات ستخصص له الهيئة ارض صناعية بالمساحة المطلوبة، مشيرًا إلى أن هذة الطريقة ستمنع أصحاب الاراضي الصناعية من استثمار الأرض، وتسهل للوزارة متابعة خطة عمل المشروع، وبداء إنتاج المصنع.
واشار" نصار"، إلى أن خريطة مصر الصناعية تعاني من سوء توزيع المناطق الصناعية والمصانع، فالمحافظات يوجد بها مصانع واخري نادرًا وهو ما أدي إلى الهجرة العشوائية من الريف للقاهرة، مؤكدًا أن الهيئة تدرس حاليًا أعادة توزيع المناطق الصناعية علي كافة انحاء الجمهورية لتوفير فرص عمل لكافة الموطنين.
