بالصور.. رئيس مؤتمر الأتحاد العربي للملكية الفكرية : القدرة التنافسية حجر الأساس للنمو الأقتصادي

الاقتصاد

بالصور.. رئيس مؤتمر
بالصور.. رئيس مؤتمر الأتحاد العربي للملكية الفكرية : القدرة

عقد الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة الدكتور مهندس نادر رياض مؤتمر القدرة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي، تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي بحضور لفيف من رجال الفكر والاقتصاد وسفراء الدول العربية ورؤساء وأمناء الجامعات المصرية

و الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

وإرتكزت محاور المؤتمر على رفع مستوى الوعي والحرص على دعم القدرة التنافسية وكذا الجهود الحكومية في مجال حماية الملكية الفكرية

بصفة عامة .

حيث أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية علي أهمية رفع مستوى الوعي والاهتمام تجاه التحديات التنافسية المحلية والعالمية والبحث فى تلك الموضوعات ذات العلاقة بالتنافسية مثل بيئة الأعمال والتجارة الدولية والتنمية المستدامة وتطوير الموارد البشرية ، مشيراً إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية فى هذا التوقيت

كما حفز وسائل الإعلام على الترويج والدعاية للمنتجات العربية ، ورصد تأثير المناخ السياسي على اقتصاديات الدول العربية، وكيفية المساهمة الإعلامية في دعم القدرة التنافسية للاقتصاد العربي .

فيما أوضح الدكتور المهندس نادر رياض رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس قطاع الثقافة والمعلومات بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن الإبداع التكنولوجي أحد أهم الركائز الأساسية في دعم المزايا التنافسية للدول والمؤسسات مؤكدا على ضرورة الحرص والسعي نحو تحسين القدرة التنافسية كمحرك للنمو والانطلاقة الاقتصادية

وذلك من خلال محاور علي رأسها تحديث وتطوير وتدعيم الصناعة المصرية بما يرفع القدرة التنافسية لها ويخدم أغراض تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية و الترويج لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة للتوسع فى الأنشطة الصناعية القائمة وتنمية موارد النقد الأجنبى والعمل على تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف وتوفير المناخ الملائم لتنمية وتطوير الاستخدام الحديث للتكنولوجيا فى إنشاء وتطوير وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة الخارجية والصناعة المصرية والعالمية.

وأضاف الدكتور رياض على ضرورة نشر وتطبيق واستخدام التجارة الالكترونية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وتدعيم وتطوير آليات الترويج للمنتجات المصرية المتميزة للحصول على الفرص التجارية


وتبادل المعلومات مع نقاط الاتصال لحمية حقوق الملكية الفكرية الأخرى المنشأة فى البلدان الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة فى السلع المتعدية لحقوق الملكية الفكرية، وضمان التعاون بين السلطات الجمركية فيما يتعلق بتجارة السلع التى تحمل علامات مقلدة وتنتحل حق المؤلف.

وقال الدكتور على لطفى رئيس مجلس الوزراء الأسبق أن ظهور مبدأ التنافسية جاء كأساس لقيام مبدأ التبادل التجاري الدولي مؤكداً على أن قدرة المنشآت الانتاجية على الإنتاج بتكلفة أقل وجودة عالية وكذا التجديد والابتكار وبالرصيد المتوفر لدى الأمم من مهارات العمل وقدرات البحث العلمى , موضحاً أنه يمكن قياس القدرة التنافسية للصادرات على مستوى الأمم بمؤشرين : الاتجاه العام لوضع الميزان التجاري للدولة- الاتجاه العام لتطور قيمة العملة المحلية.

وكشف السفير جمال البيومي الأمين العام لأتحاد المستثمرين العرب النقاب عن أن خسائر مصر حوالي 400 مليون دولار بسبب التعدي على حقوق الملكية الفكرية .

و أكمل السفير محمد عباس مسئول القطاع العربي والافريقى بوزارة التعاون الدولي أن هناك عوائق كثيرة تحول دون انطلاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية مشيرا إلى أن آلية التنافس أصبحت جزء من آليات الطلب والعرض وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأوضح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن القدرة التنافسية في عصر العولمة لم تعد مرهونة بالقدرة علي الإنتاج فحسب لكنها مرتبطة أيضا بشكل كبير بعملية النقل واللوجيستيات والتوزيع وتكنولوجيا المعلومات وأعرب الوكيل عن أمله في استقرار السياسات النقدية والمالية الفترة المقبلة وكبح جماح الارتفاع المضطرد في أسعار صرف النقد الأجنبي حتى تنتعش الاستثمارات مجدداً .

كما ناقش المؤتمر الأبحاث التي قدمها نخبة من أصحاب الاختصاص عدد من القضايا ذات الصلة بدعم القدرة التنافسية منها دور إدارة الجمارك فى دعم التنافسية ومؤشرات قياس القدرة التنافسية ودعم وتنمية الموارد البشرية وتأثيرها على الإبداع والابتكار

وأوصى المؤتمر في نهاية أعماله بضرورة تنمية موارد النقد الأجنبي والسعي نحو تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وكذا تكثيف الجهود المخلصة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وضرورة وضع خطط مناسبة لتنشيط القطاع الصناعي والزراعي والسياحي باعتبارهم من القطاعات الرئيسية في تطور ونمو الاقتصاد المصري والعربي .