حملة توقيعات جديدة رفضًا للائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

أطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، حملة توقيعات جديدة، لرفض لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مؤكدين أنها تأتي استمرارًا للهجمة على حرية الصحافة، ومحاولة جديدة لتكميم الأفواه والتعدي على حق أصيل لنقابة الصحفيين في محاسبة أعضائها.

وقال الصحفيون في بيانهم، إن هذه اللائحة جاءت بالمخالفة لمواد الدستور رقم 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وأضاف البيان: "تلك اللائحة هي استكمال لمشهد فرض الصمت العام وتحويل الإعلام إلى مجرد ناقل للبيانات الرسمية، بل ووصل الأمر إلى صفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد عد متابعيها عن 5 آلاف متابع في مشهد، يوضح نية القضاء على أي صوت وينهي على ما تبقى من مساحة للحصافة تصل إلى حد تجريم ممارسة المهن،ة إلا في حدود ما تتفضل به الجهات صاحبة الشأن على الصحفيين".

وأكد الصحفيون أن هذه اللائحة تفرض عقوبات هادمة لمبدأ أن لا عقوبة إلا بنص قانوني، فقد أعطت للمجلس الحق بفرض عقوبات مالية بقرار إداري، ووصل الأمر في أحد مواد اللائحة لفرض غرامة 5 ملايين جنيه، بادعاء حماية الملكية الفكرية.

وأعلن الصحفيون بنهاية بيانهم، نيتهم رفع دعوى قضائية خلال الأيام القليلة المقبلة، للطعن أمام محكمة القضاء الإداري ضد هذه اللائحة.

ويعقد غدًا عدد من أعضاء الجمعية العمومية، حلقة نقاش حول لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، لبحث التصعيد.

وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، أمس، لائحة جزاءات للمؤسسات الصحفية والإعلامية، ولاقت هذه اللائحة رفضًا واسعًا من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى نقابة الإعلاميين.