برلماني يطالب باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة الشوارع
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول الإهمال في عملية إضاءة الطرق، وضرورة الاعتماد على اللمبات الليد والطاقة الشمسية.
وقال، "عبدالله زين" في بيان له اليوم الثلاثاء: "إن معظم أعمدة الإنارة لا تعمل نتيجة إهمال الصيانة الدورية لها، وحال عملها فإنها تضيء نهارا ولا تؤدي دورها ليلا، ما يهدر الطاقة وفي نفس الوقت يتسبب بالعديد من الحوادث.
وتساءل عبد الله زين، عما تم إنجازه في مشروع تغيير إنارة الشوارع على مستوى الجمهورية، من الكشافات العادية إلى الموفرة للطاقة، مشيرًا إلى أن كفاءاتها 60% أفضل من المصابيح التقليدية وعمرها الافتراضي يتعدي عشر سنوات طبقا للدراسات العلمية الدولية.
وأشار وكيل لجنة النقل، إلى أن تنفيذ المشروع بتركيب لمبات الإنارة "الليد" على أعمدة الإنارة وتركيب خلايا الطاقة الشمسية أعلاها يساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك وتخفيف الأحمال على الشبكات الرئيسية، مطالبًا الدولة، بتعميم هذه التجربة الناجحة بكل المحافظات لتقليل الهدر فى الطاقة والاستفادة منها فى المشروعات القومية العملاقة.
نرشح لكم: برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول استعدادات الحكومة لشهر رمضان
كما تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية حول استعدت الحكومة لاستقبال شهر رمضان الكريم خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية والرمضانية وتوفير الدقيق للمخابز البلدية المدعمة بصفة منتظمة خلال الشهر.
وطالب مرشد، الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجميع وزاراتها خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال زيادة طرح منتجات البروتين خاصة اللحوم والدواجن، وكذلك مختلف السلع الأساسية والبقوليات مثل السكر والمكرونة وزيت الطعام والسمن والفول والأرز وجميع السلع الغذائية الأخرى.
وطالب النائب البرلماني أيضًا تكثيف الرقابة اليومية على المطاحن والمخابز، وكذلك المرور والتفتيش على كل المخابز البلدية لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان القانونية، وتحرير محاضر ضد المخالفين".
