بلاغ ضد نائب رئيس السكة الحديد للشئون المالية لإهداره المال العام والاستيلاء عليه
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة ضد مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية وذلك لإهداره للمال العام والاستيلاء عليه.
وأوضح، في بلاغه: أنه استمرارا لمسلسل الفساد والذي يكتشف يوما بعد يوم ويتبين منه حجم الفساد في مؤسسات الدولة قام المبلغ ضده مصطفى سلطان نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الشئون المالية بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل لنحو 62 ألف جنيه شهريا بالإضافة لعدد من كبار مساعديه والشخصيات بالهيئة.
وتابع المحامي: "أن ذلك فضلا عن العديد من المخالفات المالية والتي تتمثل في: استلام كشوف صرف حوافز لبعض العاملين والمبالغ النقدية الخاصة بها من الصراف وتوزيعها بمعرفته، واستقطاع جزء من قيمة المبالغ الواردة بكشوف صرف الحوافز لنفسه بدون وجه حق، وتحميل الهيئة للضرائب والدمغات الواجب سدادها من كشوف الحوافز خصما من العاملين أنفسهم وذلك باعتماد موافقات صرف حوافز بالصافي وخارج الحد الأقصى، والتعديل على موافقات الصرف وذلك بمحو الاسم الأصلي المدرج بالموافقة وإضافة أسماء جديدة بخط اليد دون اعتماد الإضافة، واعتماد موافقات صرف تم إنشاءها بمعرفة المدير العام المختص بدون إدراج قيمة مبلغ الحافز وإضافة المبلغ بعد ذلك بخط اليد".
وقال صبري، إن فعل المبلغ ضده يشكل أركان جريمتي إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وطالب التحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.
