محكمة بريطانية تدين عنصرية دبلوماسي في سفارة قطر
يتكشف الوجه القبيح
للنظام القطري المتخفي وراء أكاذيب ادعاء المثالية والفضيلة، بعدما فضح القضاء البريطاني
عنصرية موظفي سفارة قطر بلندن، عقب شكوى تقدم بها سائق بريطاني من أصل صومالي، ضد رؤسائه
السابقين بالسفارة بسبب التمييز العنصري ضده.
وأدانت محكمة التوظيف
المركزية في لندن الدبلوماسي في سفارة قطر عبد الله علي الأنصاري، بعدما أساء معاملة
سائقه العجوز ووجه له إهانات بالغة، حيث قضت بتغريمه، بعد أن حاول في أكثر من مناسبة
تقديم رشوة للسائق البريطاني من أصل صومالي للتخلي عن قضيته.
صحيفة "مترو"
البريطانية ذكرت في تقرير لها أن السائق محمود أحمد - صومالي يحمل الجنسية البريطانية
وعمره 79 عاما - انتصر في معركته القضائية التي تعود إلى ست سنوات، حيث قضت المحكمة
بمبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني له.
وترجع القضية إلى
عام 2014 عندما أقام محمود أحمد الصومالي الأصل دعوى أمام محكمة العمل، قال فيها إنه
تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها
بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.
وأشارت "مترو"
إلى الواقعة تعود للفترة التي عمل بها السائق البريطاني لدى الملحق الدبلوماسي القطري
عبدالله علي الأنصاري بين عامي 2006 و2013، حيث اعتاد الأنصاري وصف السائق العجوز ذي
البشرة السمراء بـ"العبد الأسود والكلب"، إضافة إلى التعدي البدني والإيذاء
النفسي له، حيث قضت القاضية جوان واد بأنه تعرض للتمييز وفُصل بطريقة غير عادلة بسبب
"ازدراء مرتبط بالعرق".
وواجه عبدالله
علي الأنصاري، وهو دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اتهامات بالإساءة العنصرية للسائق،
محمود أحمد، ووصفه بأنه كلب، قبل أن يتم فصله من عمله في عام 2013.
محكمة التوظيف
المركزية في لندن أكدت بعد النطق بالحكم إلى أن محمود أحمد عومل مثل العبد الشخصي الذي
كان تحت الطلب 24 ساعة في اليوم على مدار سبعة أيام في الأسبوع حتى أقيل من منصبه في
عام 2013 وتعرض للاعتداء البدني مرتين من قبل علي الأنصاري.
وكعادة عصابة الدوحة،
احتمى الأنصاري حينها بالحصانة الدبلوماسية التي منحها له تنظيم الحمدين بموجب عمله
في السفارة، حتى بدأت سلسلة من الأحكام التي بدأت بحكم محكمة الاستئناف في عام
2015 في تغيير القانون، ثم بعد عامين قضت المحكمة العليا بأنه يتعارض مع الاتفاقية
الأوروبية لحقوق الإنسان للدبلوماسيين للمطالبة بالحصانة من قانون العمل.
وأعطى الحكم الضوء
الأخضر لقضية السائق الصومالي محمود أحمد لإعادة النظر فيها من جديد بمحكمة التوظيف
البريطانية، حيث اعترض محامو الدبلوماسي القطري على المحكمة وحاولوا التمسك بمبدأ
"الحماية الدبلوماسية"، لكن القاضية البريطانية التي أدارت الجلسة رفضت التشدق
القطري.
وأبلغ الأنصاري
محاميه بالانسحاب من القضية بعد أن فشلت محاولاته في تقديم رشوة للسائق العجوز، وقال
لمحاميه إن عليه الانسحاب "لحماية كرامته وامتيازاته"، وفقا لما استمعت له
محكمة التوظيف بوسط لندن، وهو ما دعا القاضية للإعراب عن دهشتها، لتؤكد أنها المرة
الأولى التي تشهد فيها هذا الموقف.
وطبقا لقوانين
حقوق الإنسان المستمدة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن للشخص الحق في الحماية
من التعذيب ومن سوء المعاملة، والحق في الحصول على محاكمة عادلة والحماية من التمييز،
وهي الأمور التي لجأ إليها السائق أحمد في قضيته أمام انتهاكات الدبلوماسي القطري.
يشار إلى أن صحيفة
"تليجراف" البريطانية كشفت في وقت سابق عن أن الدبلوماسي القطري المدان عرض
50 ألف جنيه إسترليني على الموظف كرشوة "لشراء صمته" وإسقاط قضية رفعها ضده
يتهمه فيها بالفصل التعسفي والتعدي عليه لفظيا وجسديا.
واستمعت المحكمة
إلى تفاصيل اتهامات أحمد للمرة الأولى مع استمرار قضيته ضد السفارة القطرية والأنصاري،
حيث كشف المواطن البريطاني أنه عانى من التمييز العنصري والإهانة ما جعله يشعر كأنه
"في السجن"، فضلًا عن استمرار مناداته بـ "الرجل العجوز والكلب والقذر
والعبد"، كما تعرض لهجوم جسدي مرتين بين عامي 2007 و2013.
ويقول أحمد إنه
عُرض عليه تعويضًا لإسقاط قضيته، وإنه في أعقاب الهجومين الجسديين اللذين تعرض لهما
على يد رئيسه غادر السفارة بعد ذلك بفترة وجيزة، تم الاتصال به من قبل سائق زميل سأل
عن مكان وجوده "حتى يتمكن من المجيء لي ومنحي 50 ألف جنيه إسترليني بالنيابة عن
[الأنصاري] لإسقاط القضية، وعرض عليّ العودة إلى العمل".
