في ذكرى تحريرها.. ننشر الوثيقة التي كانت سببا في تحرير طابا من العدوان الإسرائيلي (صورة)
تحتفل مصر كلّ عام بعيد تحرير طابا، والذي يصادف يوم 19 مارس، حيث شهد ذلك اليوم عام 1989 رفع علم مصر فوق أرض طابا، وأعلن نداء السلام من فوقها، وكانت الوثيقة التي ساهمت في تحرير طابا من العدوان الإسرائيلي، ورقة رابحة أمام لجنة الدفاع المصرية التي حاربت من أجل استرداد طابا من العدوان الإسرائيلي في التحكيم الدولي.
وهذه الوثيقة تم توقيعها وتبادلها فى رفح في 13 شعبان 1324، 18 سبتمبر 1322، الأول من أكتوبر 1906، بين مفوضية السلطان التركي والخديوي المصرى، بشأن تعديل الحدود والفصل فى السلطات بين حكومة الحجاز وحكومة القدس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور الأدميرالاي أحمد منزافور بك، والبكباشي محمد فهيم بك، كممثلين عن السلطنة العثمانية، والأمير اللواء إبراهيم فتحي باشاوالأدميرالاي أر سي أر أوين كمندوبين عن الخديوي المصري.
وقد اتفق الطرفان على الفصل بين حدود الحجاز ومصر علي الفصل بين الحدود الإدارية كما يتضح على الخريطة المرفقة مع هذا الاتفاق، الذى يبدأ في رأس طابا إلى غرب الساحل فى خليج العقبة ويمتد بطول الخط الشرقي في وادي طابا وحتى أعلى جبل فوبت.
أما الخط الفاصل المذكور في البند الأول يتم رسمه على هيئة خط أسود متقطع على الخريطة ذات النسختين المرفقة مع الاتفاق، ويتم تبادلها بين الطرفين بالتساوي مع الاتفاق، والحدود سيتم إقرارها في وجود اللجنة المشتركة على النقط الموضحة على طول الخط الفاصل بداية من النقطة الموجودة على شاطئ البحر المتوسط إلى النقطة الموجودة في خليج العقبة.
هذه الحدود ستكون خاضعة إلى حماية كل من السلطنة العثمانية والخديوية المصرية وفي حالة الحاجة إلى تجديد هذه الحدود في المستقبل أو زيادتها، فإن كل طرف سيكون عليه أن يرسل ممثلًا لخدمة هذا الغرض، على أن يتم وضع الحدود الجديدة بخطوط فاصلة يتم رسمها على الخريطة.
وجميع الرحلات التي تتم من الجانبين يحقُّ لأفرادها الاستفادة من المياه هناك، ويجب احترام حقهم في ذلك، كما سيتم وضع الضمانات الضرورية لمرور الرحلات العربية من البلاد المذكورة أعلاه، إضافة إلى حق الجنود الأتراك والسكان الأصليين وحراس الدرك ممن يحق لهم الاستفادة من المياه أيضًا.
والقوات التركية المسلحة وحراس الدرك لن يتم السماح لهم بالعبور إلى غرب الخط الفاصل، أما السكان الأصليون والعرب من الجانبين سيتمتعون بحقوقهم نفسها في ملكية المياه والحقول والأراضي الموجودة على الجانبين كما يحدد الوضع الرسمي.
