تعرف على أبرز أزمات عمال إيران

"معيشة حد الكفاف" هي نعمة يتمناها ملايين العمال داخل إيران، بعد أن أصبحوا بالكاد يدبرون احتياجاتهم اليومية بسبب تداعيات التدهور الاقتصادي الناجم عن الفشل الحكومي في المقام الأول، ما وصل بحجم الفجوة بين قيمة الأجور الشهرية والحد الأدنى في النفقات المعيشية إلى 300 %.

وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، في تقرير لها، إلى أن رفع الحد الأدنى لرواتب العمال وموظفي الدواوين الحكومية تحول إلى أحد أكثر الموضوعات جدلا في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل عجز حكومي عن اتخاذ قرار حاسم وسط تزايد موجات الغلاء في أسعار السلع الأساسية بشكل غير محتمل، فضلا عن تدني القدرة الشرائية.

وأوضح محمد رضا راهداري عضو هيئة المجلس الأعلى للعمال في إيران (رسمي) أنه حتى حال مضاعفة راتب العامل لنحو 3 مرات في الظروف الراهنة لن يكون بمقدوره سوى تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة لأسرة واحدة، لافتا إلى أن الأجر الشهري في بلاده يغطي نفقات 10 أيام فقط بحيث يبقي على قيد الحياة، وفق قوله.

وانتقد راهداري حكومة طهران بسبب تباطؤها حتى الآن حيال اتخاذ قرار في ملف الأجور العمالية مع قرب حلول السنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس)، مؤكدا أن أقل نفقات شهرية لأسرة صغيرة تتجاوز 3 ملايين تومان إيراني ( 1 تومان يوازي 10 ريالات إيرانية) بينما لا يتخطى الراتب الشهري للعمال حد 1 مليون تومان إيراني، الأمر الذي زاد من حدة الظروف المعيشية.

ويعاني العديد من العمال الإيرانيين في الوصول بمستوى معيشتهم إلى حد الكفاف في الوقت الراهن، بعد اتساع الفجوة بين المداخيل والنفقات، وسط حديث متواتر عن خشية حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني من التصادم مع رجال أعمال في ملف الأجور خوفا من تعطل حركة الإنتاج نهائيا حال حدوث مزيد من التوترات في هذا الصدد بين العمالة البشرية وأصحاب رؤوس الأموال.

وتتلخص أبرز أزمات العمال الاقتصادية الحادة في ارتفاع مؤشرات التضخم السلعي، فضلا عن اختفاء مواد تموينية أساسية من سلتهم الغذائية، بينما انحدرت قدرتهم الشرائية لأقل من 70% خاصة في ظل ركود سوقي شديد دفع عددا من مصانعهم إلى التقشف في الأجور الشهرية والمزايا الوظيفية.

وفي سياق متصل، سلطت تقارير إخبارية محلية في إيران الضوء على شيوع عمليات سمسمرة واسعة داخل أسواق البلاد، لا سيما الخاصة منها بالسلع التموينية والمواد الغذائية الشحيحة مثل اللحوم والدواجن، وسط فشل حكومي في الحد من تلك الأزمات المعيشية الحادة للغاية.

وأقر البنك المركزي الإيراني، الأحد، بأن قرار توحيد سعر الصرف الأجنبي عند 42 ألف ريال إيراني للدولار الأمريكي الواحد فشل في السيطرة على سوق النقد والحد من موجات الغلاء التي تعم الأسعار بالأسواق المحلية طوال عدة أشهر.

واعتبر عبد الناصر همتي محافظ المركزي الإيراني، في منشور عبر حسابه الرسمي على تطبيق أنستقرام، أن تخصيص حزم عملة صعبة جديدة طبقا للسعر الحكومي بهدف استيراد سلع تموينية وأساسية من الخارج لن يكون له مردود إيجابي في هذا الصدد، داعيا حكومة طهران للبحث عن بدائل أخرى.