التشريعات والفصل التعسفي والمهنة.. أزمات وتحديات تواجه مجلس "الصحفيين" الجديد

مشاركة كبيرة شهدتها انتخابات نقابة الصحفيين، عكست بدورها حجم الأزمات التي تعاني منها المهنة والنقابة والصحفيون أنفسهم، خاصة بعد تدني المستوى المعيشي للزملاء وانهيار بعض الخدمات التي كانت تقدمها النقابة خلال العامين الماضيين بمجلس عبدالمحسن سلامة، وأثر ذلك على اختيارات الجمعية العمومية للنقابة.

عشرات الأزمات التي يواجهها مجلس نقابة الصحفيين الجديد، والتي تحتاج إلى بحث عاجل وحلول قوية، أبرزها الأزمات التي تعاني منها المهنة برمتها، وهو ما أثر بالسلب على العمومية، وانتشرت حالة من الإحباط بشكل عام، كان لها اتصالًا مباشرًا بضعف المشاركة في العمل النقابي.

وكانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أمس، عن فوز كل من "فوق السن": خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس، وفوز كل من "تحت السن": محمود كامل وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف".

الفصل التعسفي

يُعد الفصل التعسفي من أبرز الأزمات التي تواجه مجلس نقابة الصحفيين المقبل، خاصة بعد ارتفاع وتيرته بالمؤسسات الصحفية الخاصة، وذلك يعود إلى الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها تلك المؤسسات، بالإضافة إلى إغفال القانون حماية الصحفيين من الفصل التعسفي الذي ينخر في عظامهم يومًا بعد اليوم.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، من المجلس الجديد، إعداد قائمة واضحة بأعداد المفصولين تعسفيًا من المؤسسات، ووضعت الجمعية العمومية خلال انعقادها أمس، توصية بإنشاء صندوق للبطالة يتم تمويله، ، بالإضافة إلى استمرار صرف بدل أي صحفي يتم فصله تعسفيًا، وإحالة أي رئيس تحرير يتورط في فصل صحفي تعسفيًا للتأديب.

الصحف الحزبية المتعطلة

أزمة استمرت نحو 10 سنوات مضت، هي أزمة الصحف الحزبية المتعطلة، والتي تضم نحو 200 صحفي حزبي عاطل عن العمل، ولم يفلح 4 نقباء حتى اليوم في إيجاد الحلول لهم.

ورغم تاريخ استمر 10 سنوات من الصراع والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، إلا أن أزمة الصحف الحزبية لم تجد حلًا حتى اليوم، على الرغم من محاولة النقيب السابق عبدالمحسن سلامة إيجاد الحل، إلا أن شابه التعطيل وشبهات مخالفة للقانون.

غلق المؤسسات الخاصة والبطالة

غلق المؤسسات الصحفية، يُعد من أخطر التحديات التي تواجه مجلس النقابة الجديد، وذلك لتشريدها آلاف الصحفيين دون عمل، بعضهم يعتمد على البدل اعتمادًا كليًا كمصدر للبقاء، وكانت طالبت الجمعية العمومية للنقابة من المجلس الجديد، بعمل قائمة واضحة بأسماء الصحفيين المتعطلين.

كما طالب أعضاء العمومية من مجلس النقابة الجديد، تفعيل قرارًا كان اتخذه مجلس 2013، أُخطر به المجلس الأعلى للصحافة، بألا تصدر جريدة في مصر إلا و50% من عمالتها من المفصولين والمتعطلين، بالإضافة إلى استمرار صرف بدل أي صحفي يتم غلق مؤسسته، واقترح عدد من رؤساء تحرير الصحف الخاصة، تبني المجلس مطالبهم بالحصول على دعم من الحكومة لإنقاذ الصحافة الخاصة، أسوة بالصحافة القومية.

الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور، من أكثر الأزمات التي تحاج إلى تدخل عاجل من مجلس نقابة الصحفيين الجديد، وذلك لتدني الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وفقًا لعقد العمل الثلاثي الذي تقره النقابة، والذي يصل إلى 1200 جنيه فقط.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المجلس الجديد، الدخول في مفاوضات مع أصحاب العمل، وإيجاد الحلول برفع الحد الأدنى للصحفيين العاملين، وذلك بعد ارتفاع الأسعار والتضخم.

إنقاذ المهنة

وبعد الانهيار الاقتصادي والمعنوي الذي تعاني منه مهنة الصحافة، يُعد إنقاذها من أخطر الأزمات التي يجب أن يتبناها المجلس الجديد، والتي تتصل بشكل مباشر بهيبة الصحفيين وكرامتهم ومعيشتهم، وذلك بعد الانهيار الذي أصبحت تعاني منه المؤسسات الصحفية القومية والخاصة، وانهيار نسب التوزيع والإعلانات.

وكان اقترح شيوخ المهنة ونقباء سابقون، تبني مجلس النقابة، الدعوة لمؤتمر عاجل لإنقاذ المهنة، وذلك بحضور علمي، يخرج بتوصيات حفاظًا على الصحافة الورقية والإلكترونية.

كرامة الصحفيين وهيبة النقابة

لم تخلُ أيًا من برامج المرشحين بالانتخابات من كلمة "كرامة الصحفيين وهيبة النقابة"، والتي عانى الصحفيون من غيابها خلال الأعوام الماضية، وذلك يعود بعودة مجلس نقابة قوي متوافق رغم اختلافه.

وتناولت برامج المرشحين -منهم الفائزون- إعادة كرامة الصحفي وهيبة النقابة عن طريق تحسين الصورة الذهنية عن الصحفي والمهنة لدى المجتمع، بالإضافة إلى تحسين علاقة النقابة بالمؤسسات العامة للدولة.

دمج إصدارات المؤسسات الصحفية القومية

بعد تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بوجود نية لدمج إصدارات المؤسسات الصحفية القومية التي تتعرض للخسارة، أثار ذلك حفيظة الجمعية العمومية للنقابة، خاصة من وجود تخوف بتشريد الصحفيين العاملين بتلك الإصدارات، أو إلغاء إصدارات لها تاريخ، كحل سريع دون التفكير في حلول اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى التخوف من بيع أصول تلك المؤسسات.

وأوصت الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها أمس، بعرض كل ما يخص دمج إصدارات المؤسسات القومية قبل اتخاذ القرارات عليها، وطالبت العمومية من مجلس النقابة بإيجاد الحلول، حفاظًا على حقوق الصحفيين من التشريد والفصل.

الصحفيين المحتجزين

احتجاز الصحفيين على ذمة قضايا نشر احتياطيًا، واستيقافهم ومنعهم من النشر، أحد الأسباب المباشرة التي تؤثر على كرامة الصحفي والمهنة، وأوصت الجمعية العمومية للنقابة المجلس الجديد، بتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي للصحفيين المحتجزين، والعمل على تحسين ظروف الاحتجاز لهم، وفتح الزيارات وتمكين ذووهم ومحامو النقابة من رؤيتهم، بالإضافة إلى نقل المرضى منهم لتلقي العلاج بالمستشفيات.

كما طالبت العمومية، بإعداد كشف واضح بأعداد الصحفيين النقابيين المحتجزين وغير النقابيين، وفتح قنوات حوار قضائية وأمنية لبحث الإفراج عنهم، وذلك وفقًا للمواد 70 و71 و72 من باب الحقوق والواجبات العامة في الدستور.

تعديل قانون النقابة

الحديث حول قانون النقابة، أثار حفيظة الجمعية العمومية وتخوفها من إصدار البرلمان أو الحكومة لقانون دون الرجوع إليها، وأوصت العمومية أمس، عدم إعداد أو إصدار أي قانون يخص النقابة إلا بعد الرجوع إليها.

وطالبت العمومية بتعديل قانون النقابة، نظرًا لعدم ملائمته للظروف المعيشية للصحفيين بعد التطور التكنولوجي، والذي يتطلب ضم الصحفيين الإلكترونيين وغير ذلك، وهذا بعد عقد جلسات استماع ولجنة بمشاركة شيوخ المهنة والقانونين لإعداده.

مشروع علاج يليق بالصحفيين

انهيار مشروع علاج النقابة خلال العامين الماضيين، وهو ما عانى منه أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وذلك بسبب الخلاف الذي وقع بين أعضاء المجلس السابق، وخسارته نحو 300 ألف جنيه.

وطالب الصحفيون بإعادة هيكلة المشروع، وإعداد دراسة اكتوارية بذلك، والتعاقد مع مستشفيات كبيرة وعيادات لأطباء أكبر وأكثر، ورفع الحد الأقصى للعمليات الجراحية والأسنان، بالإضافة إلى إنشاء صندوق طوارئ يتم تمويله، وذلك لحين الانتهاء من مستشفى النقابة.

توفير مصدر دخل للنقابة

تعاني نقابة الصحفيين من عدم توفر مصدر دخل سوى الدعم الحكومي، مما يُعد خطرًا على النقابة؛ نظرًا أن الدعم الحكومي لا ينص عليه القانون، ويُعد ذلك من أهم الملفات التي يجب أن يبحثها المجلس ويضع لها حلولًا، لضمان بقاء النقابة الأعرق في مصر.

ووضع عدد من أعضاء مجلس النقابة الفائزين والنقيب الفائز ضياء رشوان، حلولًا لذلك، أبرزها الاستثمار في النقابة عن طريق تأجير الأدوار غير المستغلة للوكالات والصحف العربية، وإعداد مشروع قانون يفرض رسم على إعلانات الصحف غير ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى استغلال أكشاك الصحف في كل المحافظات، وإنشاء غيرها بالمدن الجديدة.

توفير الخدمات

الدور الرئيسي للنقابة، بالإضافة إلى توفير الحماية وحفظ حقوق أعضائها، هو توفير الخدمات، وعانى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من غياب المجلس خلال العامين الماضيين واختلافه فكريًا، مما أثر على تقديم الخدمات.

وطالب أعضاء العمومية بتطبيق برامج المرشحين من الفائزين وممن لم يحالفهم الحظ، بتوفير الخدمات، والتي تتمثل في توفير تخفيضات على النقل العام، وتوفير تخفيضات على مترو الأنفاق، وتوفير تخفيضات على عروض الأوبرا والمسارح القومية، بالإضافة إلى المصايف وعضويات النوادي، وغير ذلك.