رئيس "المحامين العرب": لن نتخلى عن ثوابت الاتحاد الداعمة لفلسطين ووحدتها
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يقبل التفريط في سوريا لصالح إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وداعش، والحرب الدائرة أدت لتهجير أكثر من 10 مليون سوري، متسائلا: "هل هذا لمصلحة الديمقراطية، أو حقوق الإنسان".
وشدد خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر العام الرابع والعشرين لاتحاد المحامين العرب في الجمهورية التونسية، اليوم السبت، تحت شعار "المحاماة وقضايا الأمة تحقيقا للعدالة"، والتي سبقها افتتاح أعمال المكتب الدائم أمس: أنه لا يدافع عن الرئيس والحكومة السورية، وإنما يدافع عن الوطن، وعن عرضه وشرفه في سوريا، مستطردا: "ما ارتكبته الحكومة السورية من أخطاء لا يعادل 1 من 10 مما ترتكبه إسرائيل في فلسطين العربية، ولماذا لم نرى حشد عربي وعالمي من أجل منع السلطات الإسرائيلية من تقسيم فلسطين، وهدم منازل الفلسطينيين، وتهويد القدس والاستحواذ عليها كي تصبح عاصمة لإسرائيل بدلا من فلسطين".
وذكر "عاشور"، أن الإرهاب أدخل إلى سيناء لمحاربة مصر عن أداء دورها في المنطقة العربية، وإشغالها بقضايا مكافحة الإرهاب، وتدمير السياحة، وترويع الشعب المصري، مكملا: "كل تلك مخططات ضد الأمة العربية، وقيادات داعش لم يولدوا في الدول العربية، وإنما نشأوا في أوروبا، ورأينا من قتل المصليين في نيوزيلندا أمس، وبثها مباشرة هل هو مسلم ؟!"
وصرح رئيس اتحاد المحامين العرب، بأن الأمة العربية تعاقب، حتى الدول الممارسة للديمقراطية، ونرى محاصرة ومعاقبة تونس لإملاء السياسية الأوربية عليها، ويجب أن نقاوم مقاومة حقيقة وندافع عن مصالح الأمة، موجها التحية للشعب الجزائري على حراكه السلمي من أجل التغيير.
وجدد "عاشور" تأكيده على ثوابت الاتحاد، المتمثلة في أن كل فلسطين عربية، وعاصمتها القدس الشريف، لا غربية ولا شرقية، إضافة لرفض كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني مثل كامب ديفيد، واسلو، ومدريد، والمطالبة بإسقاطها وكذلك رفض كافة محاولات التطبيع مع إسرائيل، مضيفا: "لن نتخلى على تلك الثوابت، وعن دعم وحدة الشعب الفلسطيني ودولته".
وفي نهاية كلمته، شدد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الاتحاد لا يخاف من أي حاكم، وليس لديه مصلحة في مهادنة أحد، مناشد الجميع بالتمسك بالوحدة في مواجهة العدو الحقيقي للأمة العربية المتمثل في أمريكا وإسرائيل.
يشار إلى أن أعمال المؤتمر تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري، بمشاركة ما يقرب من 1500 محامي عربي.
