النائب محمد فؤاد: الطبقة العليا تستخدم قانون الأحوال الشخصية الحالي في صراعات كيدية (صور)
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الأحوال الشخصية، خلال المائدة المستديرة التي تقيمها وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية اليوم السبت بعنوان "نحو تنظيم ومراجعة قوانين الأحوال الشخصية في مصر"، إنه لا بديل عن الحوار الهادي في قانون الأحوال الشخصية للوصول الي تشريع متوازن يراعي المصلحة الفضلي للطفل ويعيد التوازن بين طرفي الأسرة.
وأضاف "فؤاد" أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي لها جماعات ضغط ودوري كنائب أن أستجيب لجماعات الضغط حيث أن جماعات الضغط أحد مقومات الحياه السياسية في جميع دول العالم، مُشيرًا إلى أنه تم تنظيم أكثر من ١١ جلسة حوار مجتمعي مصغر بأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وأخصائي الطب النفسي وقضاه ومحامين وغيرهم من المختصيين بالأحوال الشخصية؛ كما تم تنظيم أكثر من ٢١ جلسة حوار مجتمعي مع متضررين من قانون الأحوال الشخصية لعرض مشروع القانون وجمع التعديلات وإقتراحات المواطنين من جانب معاناتهم اليومية مع القانون الحالي، مؤكدًا أن فلسفة القانون تقوم علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وتحقيق مبدأ الرعاية المشتركة نظرا لأن القانون الحالي لا يتضمن هذا المبدأ ولكنه يرسخ لإستئثار أحد الطرفين برعاية الصغير دون الآخر.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانونه تضمن تنظيم الخطبة والإصطحاب وشرطة أسرية متخصصة تعمل علي تنفيذ الأحكام؛ كما تناول سن وترتيب الحضانة حيث أن ترتيب الحضانة الحالي غير موجود في أي دولة بالعالم، كما أنه لا يمكن أن تتحقق مصلحة الطفل في ظل الرؤية حيث أنها لا تحقق أي إشباع نفسي للطفل.
وأشار "فؤاد" إلى أنه قام بربط الإصطحاب بالإنفاق علي الرغم من عدم رضائه علي هذا الربط ولكن الواقع المصري هو الذي فرض هذا الربط؛ فالإصطحاب ضروري لإشباع نفسية الطفل وتنشئته تنشئة سليمة فلا ينبغي ربطه بالإنفاق ولكن في مصر أصبح ربطه ضروري لتهرب البعض من المسئولية والإنفاق، مؤكدًا أن الطبقة العليا في المجتمع تستخدم القانون الحالي في صراعات كيدية حيث أن الطرفين قادرين علي الإنفاق، ولكن نسبة كبيرة جدا من المجتمع غير قادرين علي الإنفاق، وتابع:"إذا فرغنا قوانين الأحوال الشخصية من هذة النزاعات وطبقنا الملف الواحد وأعدنا السلطة التقديرية للقاضي الذي نزعتها منه تعديلات ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤ فستحل الكثير من مشكلات الأحوال الشخصية"، مؤكدًا أن النفقات ومشكلة تحديد الدخل ليست مشكلة قانون الأحوال الشخصية؛ فتم تحديد نسبة معينة من الدخل للنفقات والتنفيذ سيكتمل بتطبيق سياسة الشمول المالي ومعرفة دخول الأفراد خاصة أصحاب الأعمال الحرة.
وقال "فؤاد"، إنه تم وضع العديد من الضوابط للإستضافة للقضاء علي الحالات الفردية التي يتم فيها خطف الأطفال، حيث أنه سيتم وضع الأطفال علي قوائم المنع من السفر؛ كما أستحدث مشروع القانون شرطة أسرية متخصصة لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة ومنها الضم وتسليم وتسلم الصغير بالإضافة الي الإستعلام عن الدخل من أجل النفقات، مؤكدًا أن سن الحضانة الذي تضمنه مشروع قانون النائبة هالة أبو السعد للأحوال الشخصية والذي يتضمن إطلاق السلطة التقديرية للقاضي في سن الحضانة أمر جيد ويحقق أقصي حماية للطفل ولمصلحته الفضلي، مشيرًا الي أن الإستضافة تعالج عدد من المشكلات منها حرمان الأجداد والجدات من رؤية أحفادهم وتلزم الآباء بالإنفاق وتحمل مسئولية أولادهم.
وأضاف "فؤاد" أن عدم رد الأزهر علي مشروعات القوانين تسبب في تعطيل عمل اللجنة التشريعية وتسبب في تأجيل اللجنة لبدء مناقشة مشروع القانون لعدم ورود رأي الأزهر والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أن ربط حقوق المرأة بقوانين الأحوال الشخصية أمر غير مفهوم وما تسبب في هذا اللبس أنه بعد تعديل سن الحضانة قام أحمد فتحي سرور بتهنئة المرأة المصرية بأحد مكتسباتها علي الرغم من أن قضايا الأحوال الشخصية قضايا إجتماعية وسن الحضانة أمر يخص الطفل ومصلحته الفضلي والمجتمع ولا علاقة له من قريب أو بعيد بحقوق المرأة ومكتسباتها.
