نيابة النقض توصي بقبول طعن المحكوم عليهم بقضية "داعش دمياط"
أودعت نيابة النقض رأيها في القضية المعروفة إعلاميا باسم داعش دمياط والمقرر نظرها يوم جلسة 17 مارس المقبل على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المؤبد و15 سنة.
وجاء رأي النيابة لدى محكمة النقض الحكم، بقبول عرض النيابة العامة للقضية والطعن المقدم من الطاعنين جميعًا شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع بالنسبة للطاعنين جميعًا دون المحكوم عليهم غيابيًا.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، في 22 فبراير 2018، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية مُتصلة بـ «داعش» في دمياط.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية «5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ «سوريا، والعراق».
