ارتفاع الإيرادات المتوقعة في مشروع ميزانية البحرين بنسبة 22%
أكد التقرير الاقتصادي الصادر من وكالة أنباء البحرين أن اقتصاد مملكة البحرين ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نجح إلى حد كبير في التعاطي مع الأبعاد المختلفة لهذه التحديات واستطاع بفضل السياسات المتخذة الحد من تداعياتها لا سيما بعد إقرار برنامج التوازن المالي وموافقة السلطة التشريعية على البرنامج الحكومي بمفرداته ومبادراته المختلفة.
وبين التقرير أن من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على نجاح اقتصاد البحرين ارتفاع الإيرادات المتوقعة في مشروع الميزانية الجديدة بنسبة 22% لتصل إلى 5.617 مليار دينار بمعدل 2.744 مليار دينار عام 2019 و 2.873 مليار دينار عام 2020 بعد أن كانت 4.609 مليار دينار في الميزانية السابقة وهو ما يعني إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 26.5% من إجمالي الميزانية الجديدة وتقليص المصروفات الحكومية المتكررة إلى 3.932 مليار دينار بنسبة 8%.
وأبان التقرير أن صندوق النقد الدولي توقع مطلع مارس 2019 تحقيق البحرين نسبة نمو تقارب 1.8% خلال العام الجاري. مؤكدا أن برنامج البحرين الاقتصادي سيعزز من حركة النمو الشامل في البلاد وزيادة التنوع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وهي التوقعات التي تزامنت مع توقعات محافظ مصرف البحرين المركزي الذي أكد أن نسبة نمو الاقتصاد البحريني عام 2019 ستبلغ 2.5% وهي مقاربة للنسبة المسجلة عام 2018. مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي بالمملكة يغطي بكفاءة كل احتياجاتها وبخاصة من التحويلات والواردات.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد البحرين وعقب إقرار برنامج التوازن المالي الذي أطلق عدة مبادرات لتحقيق النمو والاستقرار والاستدامة وينتظر أن يعود بـ 800 مليون دينار بحريني كأثر مالي سنوي قد شهد مطلع هذا العام عدة تطورات مهمة جسدت الجهود المبذولة لإعادة تنشيط حركته وسرعة تدوير عجلته.
وبين أن من تلك الجهود السعي الدؤوب لخفض الميزانيات التشغيلية لعدد من الأجهزة الحكومية ودون المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي وتقديم برامج تدريبية متجددة تتوافق مع احتياجات سوق العمل حيث بلغ عدد المتدربين عام 2018 نحو 30 ألف متدرب مقارنة بـ 25 ألف متدرب عام 2017.
وأفاد التقرير أن إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف يعطي الأولوية للعامل البحريني لكونه خيار أرباب العمل المفضل خاصة بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري الذي تقدم إليه نحو 8 آلاف موظف وتحفيز دخول المتخرجين وبخاصة من النساء إلى سوق العمل حيث بلغ من حصل على عمل من خلال معارض التوظيف عام 2018 نحو 2652 بحرينيا وبلغ إجمالي عدد المؤمن عليهم من الموظفين الجدد في نفس العام نحو 7895 بحرينيا بواقع 6403 بحرينيين في القطاع الخاص و 1492 بحرينيا في القطاع العام بحسب تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعية للربع الرابع من عام 2018.
وأوضح التقرير أن هذه الجهود وغيرها نجحت في ضمان تحقيق العديد من النتائج الجوهرية على صعيد التحسن الاقتصادي حيث أبرزت تقارير نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب 92 شركة محلية وعالمية باستثمارات تبلغ 514 مليون دينار أو نحو 850 مليون دولار عام 2018 التي يتوقع أن توجد أكثر من 4700 وظيفة في السنوات الثلاث المقبلة.
