الخارجية السعودية تدعو إيران إلى حل المسألة النووية وفق الشرعية الدولية

دعا وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير إيران إلى حل قضية ملفها النووي: «سلماً وفق الشرعية الدولية ووفق قرارات مجلس الأمن من خلال الاجتماعات التي تتم بين دول مجلس الأمن وألمانيا، ونتطلع إلى أن تأتي بنتائج، ونريد من إيران أن تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة، ليس في مصلحة الدول المجاورة، وفي مصلحة إيران نفسها، فمن جانبنا نسعى إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها النووية».

وشدد المسؤول السعودي على أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم كل الجهود لحل ذلك الملف سلماً وقال إن «أمن واستقرار منطقة الخليج العربي مسؤولية إقليمية ودولية، ومسؤولية دول الخليج، بما فيها إيران، ولن يتحقق ذلك إلا بالتفاهم والتعاون والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الطرف الآخر».

وعن مراحل الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال إنه «على أجندة دول المجلس، واللجان مستمرة في اجتماعاتها، ورفع تقاريرها الدورية إلى القادة»، ولفت إلى أنه لا يعلم بوجود موعد محدد للاتحاد، والمهم الوصول إلى توافق.

وعلى صعيد آخر، كشف الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، أن توحيد العملة في الخليج «قطع شوطاً كبيراً، ومراحل الاتحاد في الملف الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن ببطء، وليس على مستوى الطموحات».

وحضَّ المسؤولين على أن ترى الفكرة النور قريباً.

وكانت الأمانة العامة لمجلس التعاون احتفلت أول أمس بذكرى مرور 32 عاماً على تأسيس المجلس، برعاية أمير منطقة الرياض خالد بن بندر بن عبدالعزيز، وحضور عدد من كبار المسؤولين السعوديين وأعضاء السلك الديبلوماسي الخليجي والعربي والأجنبي في الرياض.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني: «نستذكر في هذه المناسبة لقاء القمة في أبوظبي، في 25 أيار (مايو) 1981، الآباء المؤسسين، وأن الهوية الخليجية والترابط بين أبناء دول الخليج، وامتداد التاريخ والعلاقة بين شعوب الخليج أتاحت لهم أن يشكلوا كياناً موحداً أطلق عليه مجلس التعاون، ضم شعوب دول المنطقة».