أبرزها التعديلات الدستورية والمحتجزين.. ننشر توصيات وقرارات عمومية 'الصحفيين'

تصوير: ولاء غنيم - عبير أحمد - ياسمين عليوة

انتهت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، من تلاوة توصياتها وقراراتها خلال انعقاد اجتماعها العدي اليوم، قبل انعقاد انتخابات التجديد النصفي، لاختيار نقيبًا جديدًا ونصف أعضاء المجلس.

واتفقت الجمعية العمومية على التوصيات التالية

إنشاء صندوق للبطالة والعجز

وأوصى الجمعية العمومية للنقابة، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، وذلك طبقًا للمادة 15من قانون تنظيم الإعلام 180 لسنة 2018، والتي تنص على: "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة، بقرار من جمعيتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين في حالتي العجز أو البطالة".

مناقشة القوانين المتعلقة بالمهنة

وأوصت الجمعية العمومية، مجلس النقابة، بعقد جلسات استماع وندوات مع أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمهنة قبل إقرارها.

عرض التعديلات الدستورية عليها

كما أوصت الجمعية العمومية، بالتقدم بطلب لمجلس النواب بطلب، لعرض التعديلات الدستورية المتعلقة بالمهنة، على النقابة، وذلك قبل إقرارها، وهذا تفعيلًا لنص المادة 77 من الدستور.

 

أخذ رأي النقابة في دمج المؤسسات الصحفية

كما أوصت الجمعية العمومية، بضرورة أخذ رأي النقابة، في أي إجراءات تتعلق بدمج المؤسسات الصحفية القومية، وإلغاء بعض إصداراتها، وذلك حفاظًا على حقوق الصحفيين العاملين بها.

عدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة إلا بعد العرض عليها

كما أوصت الجمعية العمومية، بعدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، إلا بعد العرض عليها.

دخول النقابة في مفاوضات قوانين العمل

وأوصت العمومية أيضًا، مجلس النقابة، بالدخول كطرف رئيسي في مفاوضات إصدار قوانين العمل الجديدة، بما بحافظ على حقوق الصحفيين في قانون النقابة.

عدم جواز جمع النقيب بين منصبين

وأوصت الجمعية العمومية، بمقترح تقدم به أحد الأعضاء، بعدم جواز الجمع بين منصبين للنقيب، سواء بالتعيين أو الانتداب، ولكن على أن يتم تنفيذه بدءًا من الانتخابات المقبلة.

 

وجاء نص القرار كالتالي: "رفض الجمع بين منصب النقيب وأعضاء المجلس وبين أي منصب حكومي، سواء انتداب أو تعيين أو إعارة، لاستقلال النقابة، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح، وإعمالًا لمواد القانون التي تشدد على استقلالية الصحافة، وينطبق الحظر على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي، ويُعد من يخالف هذا القرار مستقيل بشكل تلقائي من الجمعية العمومية".

التضامن مع المحتجزين احتياطيًا والمطالبة بالإفراج عنهم

أعلنت الجمعية العمومية، تضامنها الكامل مع الزملاء الذين مازالوا رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.

كما طالبت العمومية بتسهيل زيارة أسر الصحفيين المحتجزين لهم، وتمكين أعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم.

واتفقت الجمعية العمومية على القرارات التالية

مواجهة الفصل التعسفي وتعيين المتدربين

ووافقت الجمعية العمومية، على تكليف مجلس النقابة، بالتصدي إلى الكيانات النقابية الوهمية، وخاصة وأنها كيانات عمالية.


وأهابت النقابة خلال فعاليات جمعيتها العمومية، بمؤسسات الدولة، عدم التعامل مع هذه الكيانات أة تقديم أي تسهيلات لها.


كما قررت الجمعية، تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدًا بالنقابة، كما قررت الجمعية أرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام.

إحالة رؤساء تحرير الصحف للتأديب حال فصل أي صحفي

وقررت عمومية الصحفيين أيضًا إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف حال فصلهم الصحفيين تعسفيًا، وتكليف مجلس النقابة لمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطًا أحمر.

رفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

ووافقت الجمعية العمومية بالإجماع، على رفض كافة أشكال التطبيع الشخصي أو المؤسسي مع الكيان الصهيوني وأي كيانات تتبعه.


وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، وعضو المجلس، إن العمومية تجدد رفضها للتطبيع مع أي كيان صهيوني بأي شكل، في كل انعقاد عادي وغير عادي لها، مؤكدًا أن العمومية اليومى وافقت على تجديد رفضها بشكل كامل.

التصدي للكيانات الوهمية

كما قررت الجمعية العمومية للنقابة، تكليف المجلس بالتصدي للكيانات غير النقابية والوهمية، الخاصة والعمالية.

وأهابت العمومية بمؤسسات الدولة، عدم التعامل مع هذه الكيانات، أو تقديم أي تسهيلات لها من أي نوع.

وقررت العمومية أيضًا تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة، كل من انتحل صفة صحفي ، دون أن يكون مقيدًا بالنقابة.