'الصحفيين' توصي بعدم جمع النقيب بين منصبين.. و'سلامة': هذا يعني إلغاء الانتخابات
وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مناقشة مقترح تقدم به أحد الأعضاء، بعدم جواز الجمع بين منصبين للنقيب، سواء بالتعيين أو الانتداب، ولكن على أن يتم تنفيذه بدءًا من الانتخابات المقبلة، وذلك بعد دراستها قانونية.
وجاء نص القرار كالتالي: "رفض الجمع بين منصب النقيب وأعضاء المجلس وبين أي منصب حكومي، سواء انتداب أو تعيين أو إعارة، لاستقلال النقابة، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح، وإعمالًا لمواد القانون التي تشدد على استقلالية الصحافة، وينطبق الحظر على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي، ويُعد من يخالف هذا القرار مستقيل بشكل تلقائي من الجمعية العمومية".
وكانت انقسمت الجمعية العمومية، حول الموافقة أو الرفض بشأن جمع نقيب الصحفيين لمنصبين، منصب النقيب ومنصب آخر تنفيذي.
ورفض العشرات من أعضاء العمومية هذا المقترح، بينما أيده آخرون.
ورفض عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين الحالي هذا المقترح، مؤكدًا أنه مخالف للقانون، ولا يمكن أن تخالف عمومية نقابة الصحفيين القانون، قائلًا: "هذا يعني إلغاء الاتتخابات".
وقال جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: "هناك حكم قضائي بات".
فيما أكد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، أن هذا المقترح يخالف القانون، ويحتاج لدراسة، ولا يمكن أن تصوت عليه الجمعية العمومية بدون غطاء قانوني.
وعرضت اللجنة المشرفة على الانتخابات، على الجمعية العمومية ما يقرب من عشرين مقترحًا مقدمين من مجلس نقابة الصحفيين والزملاء؛ ومن أهم تلك المقترحات إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين تتعلق بالتأديب والانتخابات والقيد.
