صندوق الثروة السيادية البحريني يجمع 600 مليون دولار من إصدار للصكوك هذا الأسبوع
جمعت شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادية للبلاد، 600 مليون دولار من إصدار للصكوك هذا الأسبوع وتمكنت من تقليص العائد بواقع 60 نقطة أساس أثناء تسويق الصفقة، في علامة على تجدد اهتمام المستثمرين بأدوات الدين البحرينية، بعدما تلقت المملكة تعهدات بحزمة مساعدات مالية من حلفائها الخليجيين العام الماضي.
وفي أكتوبر، تعهدت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار لإنقاذ حليفتهم من أزمة ائتمان محتملة.
وتفوقت أدوات الدين البحرينية عن نظيراتها منذ ذلك الحين.
وأصدرت ممتلكات، المملوكة بالكامل للحكومة البحرينية، صكوكا قيمتها 600 مليون دولار بعائد 5.625%.
وفي البداية جرى تسويق الصكوك، التي تلقت أوامر اكتتاب بنحو 4 مليارات دولار، عند عائد يبلغ حوالي 6.25%.
وقال مديرو صناديق إن التسعير النهائي نتج جزئيا عن طلب ضخم على الأسواق الناشئة بشكل عام.
وحينما طرقت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أبواب السوق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في وقت هبطت فيه أسعار النفط وزادت التقلبات في الأسواق الناشئة، تمكنت من تقليص التسعير لشريحة سندات لأجل 7 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس.
وكان هذا هو أول اختبار للطلب الدولي على أدوات الدين البحرينية الجديدة منذ المساعدات الخليجية.
وجاء إصدار ممتلكات وسط تحسن الأوضاع في السوق. وأعقب أيضا إدراج الدين السيادي وشبه السيادي البحريني في مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة لدى جيه.بي مورغان، والذي بدأ في نهاية يناير/كانون الثاني.
وقالت مديرة أصول الدخل الثابت لدى أرقام كابيتال في دبي، زينة رزق "يتم تداول السندات البحرينية في نطاق أضيق من مثيلاتها، على خلفية حزمة المساعدات من دول خليجية".
ومنذ أكتوبر، هبط العائد على صكوك بحرينية مقومة بالدولار تستحق في 2024، بمقدار 60 نقطة أساس، بينما زاد العائد على صكوك دولارية عمانية تستحق في العام نفسه بنفس القدر.
وتم تسعير صكوك ممتلكات بأقل قليلا من منحنى الدين السيادي البحريني، لكنها ارتفعت نصف سنت حينما بدأ تداولها اليوم الخميس، وهو ما يضعها تقريبا في مصاف السندات الحكومية.
وتضررت البحرين بشدة على مدى السنوات القليلة الماضية جراء هبوط أسعار النفط.
ورغم الدعم الذي تلقته سنداتها من حزمة الإنقاذ المالي الخليجي البالغة عشرة مليارات دولار، إلا أنها لا تزال، ومعها سلطنة عمان، أضعف الدول الخليجية ماليا.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في نوفمبر تشرين الثاني تصنيفها للبحرين عند B+، وهو ما يبقيها في الفئة غير الاستثمارية، قائلة إنه لا يزال من غير الواضح مدى ارتباط حزمة الدعم المالي الخليجي بتحقيق تقدم في خطط ترسيخ المالية العامة في البحرين.
