الدستورية العليا تنظر دعوى مباشرة الحقوق السياسية 9 يونيو
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة نظر اولى جلسات الدعوى المقامة من طارق الكاشف المحامى والمتعلقة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للنظر في دستورية القانون بجلسة 9 يونيو القادم.
وكانت الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد انتهى الحكم فيها إلى بطلان قرارى الرئيس مرسى بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها وهو الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المرتقبة ونصت المحكمة فى حكمها على إحالة القانون 2 لسنة 2013 للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته وهو القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.
وكان طارق الكاشف المحامى مقيم الدعوى قد وجه الإنذار رقم 7301 لسنة 2013 من قلم محضرين محكمة عابدين استناداً إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى وطالب الإنذار مجلس الشورى بوقف منافشة القانون الجديد للانتخابات لحين حكم الدستورية بمدى دستورية القانون.
