محافظ أسيوط: الحكومة تدعم القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج الرئيس لتنمية الصعيد

محافظات

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين


أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ برامج دعم الحكومة للمحافظة في مشروعات الخدمات والبنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة كمرحلة أولى خلال 3 أشهر القادمة لتشمل مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والري ومياه الشرب والصرف الصحي للإسراع بالتنمية الشاملة بقرى المحافظة وذلك في إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والتوسع في مشروعات التنمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الاسكان والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – بعض مشروعات الخدمات والمرافق بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة والمشروعات المتعثرة بها والمشروعات الجاري انشائها فضلًا عن برنامج الحكومة لدعم مشروعات الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا والتي تم تحديدها بالمرحلة الأولى العاجلة والتي سيتم تنفيذها في أسرع وقت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وفقًا للخطط الزمنية للتنفيذ والتي سيتم وضعها بالتنسيق مع مسئولي تلك القطاعات.

وأشاد اللواء جمال نور الدين بخطة الحكومة لتنمية الصعيد والنهوض بالخدمات والمرافق والتوسع بمشروعات البنية الأساسية بالقرى الاكثر احتياجًا بالمحافظة وفقًا لإحصاءات ومعلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مشيرًا إلى إنه تم حصر إحتياجات القرى الأكثر احتياجًا والمشروعات المتعثرة بها بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظة ومسئولي شركات المرافق والخدمات وفقًا للأولويات والإحتياجات الضرورية للمواطنين مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع مديرى مديريات الخدمات وتذليل العقبات أمام التنفيذ لجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.