"عبدالعال" يلتقي وزير خارجية سلوفينيا اليوم لبحث سبل التعاون
يلتقي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا، اليوم الخميس بمقر البرلمان، لمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين، وبحث سبل التعاون بين البلدين، بمشاركة عدد من النواب، من بينهم كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المقدم من الحكومة نهائيًا.
من جانبه أكد الدكتور عبد العال أن من يحصل على نسبة 2.5 % اضافية فى الدفع غير النقدى هو نوع من التجارة ولا يجب أن يستمر، وقد وافق المجلس على اول ثلاث مواد من مشروع القانون والمكون من 10 مواد بخلاف 4 مواد للإصدار.
ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
كما وافق المجلس على نص المادة الثانية وهى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ووافق المجلس أيضا على المادة الثالثة من مواد الإصدار وذلك بعد تعديلها ليصبح نص المادة « على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثنى بعض المناطق الجغرافية، أو الأشخاص الاعتبارية، أو المنشآت من تطبيق أحكام هذا القانون كليًا أو جزئيًا لمدة محددة تحقيقًا لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك.
ويتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية أن تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ونصت المادة (3) على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدي.
